المشاط تقود الإسكوا.. المرأة حينما تدير اقتصاد العالم من قلب العاصفة

خاص – المصدر ميديا

قبل أيام، تسلّمت الدكتورة رانيا المشاط مهامها الجديدة أمينة تنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، ووكيلة للأمين العام للأمم المتحدة، في لحظة إقليمية لا تشبه ما قبلها، ولا تسمح بالتعامل مع الملفات الاقتصادية بوصفها أرقاماً مجردة أو تقارير دورية.

وصلت المشاط إلى مقر اللجنة في بيروت وسط مراسم استقبال رسمية، لكنها وجدت نفسها عملياً أمام مشهد أكثر تعقيداً من الطقوس البروتوكولية: منطقة تعيش تحت ضغط الحرب، اقتصاديات منهكة، دول تتآكل فيها قدرات التخطيط، ونزوح يعيد تشكيل الخريطة الاجتماعية في أكثر من بلد.

من هنا لا يبدو السؤال متعلقاً بالمنصب وحده، بل بما يحمله هذا التعيين من دلالات: من هي رانيا المشاط؟ وما الذي يمكن أن تضيفه إلى مؤسسة أممية تعمل في قلب الإقليم؟ وكيف ستتحرك الإسكوا في زمن تتداخل فيه الحرب مع الاقتصاد بلا حدود واضحة بينهما؟

خبرة تتجاوز الحدود

تأتي رانيا المشاط من مسار مهني متدرج يجمع بين العمل الأكاديمي والخبرة الدولية والموقع التنفيذي داخل الدولة. هذا التداخل بين العوالم الثلاثة هو ما شكّل شخصيتها الاقتصادية، وجعلها تتحرك بين مستويات مختلفة من صنع القرار دون انقطاع في الرؤية.

بدأت تجربتها من المؤسسات الدولية، حيث عملت داخل صندوق النقد الدولي في واشنطن كخبيرة اقتصادية أولى، ما منحها نافذة مباشرة على آليات الاقتصاد العالمي، وكيف تُصاغ سياسات التمويل، وكيف تتعامل المؤسسات المالية مع الدول التي تمر بأزمات نقدية وهيكلية.

لاحقاً، انتقلت إلى موقع حساس داخل البنك المركزي المصري، حيث تولّت منصب وكيل المحافظ للسياسة النقدية، وهو موقع يرتبط مباشرة بإدارة التضخم واستقرار العملة وأسعار الفائدة، أي قلب السياسة الاقتصادية لأي دولة.

ثم جاءت مرحلة العمل الحكومي المباشر، حين تولّت وزارة السياحة، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في مصر، قبل أن تنتقل إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تداخل التخطيط طويل المدى مع إدارة الإصلاحات الاقتصادية على مستوى الدولة.

هذا المسار لم يكن انتقالاً وظيفياً بقدر ما كان تراكم خبرة في فهم الاقتصاد من زوايا مختلفة: من المؤسسات الدولية إلى الدولة الوطنية، ومن السياسات النقدية إلى التنمية الشاملة.

وإلى جانب ذلك، تمتلك المشاط خلفية أكاديمية قوية، بدرجة الدكتوراه والماجستير في الاقتصاد من جامعة ميريلاند، وبكالوريوس من الجامعة الأميركية في القاهرة، إضافة إلى أبحاث ومساهمات مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي وكلية لندن للاقتصاد.

هذا الخليط بين النظرية والتطبيق، وبين المحلي والدولي، هو ما يجعل حضورها في الإسكوا مرتبطاً بسؤال أكبر من السيرة الذاتية: كيف يمكن تحويل الخبرة الاقتصادية إلى أداة لإدارة أزمات إقليمية مفتوحة؟

الإسكوا في قلب الأزمة

الإسكوا ليست مؤسسة عادية داخل منظومة الأمم المتحدة، بل واحدة من خمس لجان إقليمية تُعنى بمتابعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي وغرب آسيا. لكنها في المرحلة الحالية تتحرك في بيئة مختلفة تماماً عن مفهوم التنمية التقليدي.

لبنان، مقر اللجنة، يعيش أزمة اقتصادية ومالية عميقة، تفاقمت بفعل الحرب وتداعياتها، من انهيار البنية التحتية إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مروراً بضغط كبير على الخدمات العامة وشبكات الحماية الاجتماعية.

وفي دول أخرى ضمن نطاق عمل الإسكوا، تتفاوت الأزمات بين نزاعات مسلحة، وانهيارات اقتصادية، وضغوط نزوح، وتحديات في الأمن الغذائي والطاقة، ما يجعل المنطقة كلها أقرب إلى لوحة أزمات متداخلة لا يمكن فصل عناصرها بسهولة.

في هذا السياق، تتحول الإسكوا من مؤسسة بحثية إلى منصة تدخل غير مباشر في صياغة السياسات العامة. فهي لا تكتفي برصد الواقع، بل تحاول تحويله إلى بيانات قابلة للاستخدام في القرار السياسي والاقتصادي.

وتتركز مهامها حالياً في ثلاثة اتجاهات رئيسية: قياس كلفة الأزمات على الاقتصاد والمجتمع، دعم خطط إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، ومتابعة الأثر الإنساني والاجتماعي على الفئات الأكثر هشاشة.

لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في صياغة التقارير، بل في قدرتها على التأثير في بيئات سياسية معقدة، حيث تتداخل الحسابات الداخلية للدول مع التمويل الدولي والاعتبارات الجيوسياسية.

اقتصاد تحت ضغط الحرب

وصول قيادة جديدة إلى الإسكوا في هذا التوقيت يضع المؤسسة أمام اختبار مباشر: كيف يمكن إدارة ملف التنمية في منطقة لا تعيش استقراراً فعلياً؟

فالاقتصاد في المنطقة لم يعد منفصلاً عن الحرب أو السياسة أو الأمن. بل أصبح جزءاً من منظومة أوسع تتغير فيها الأولويات بسرعة، وتتراجع فيها القدرة على التخطيط الطويل لصالح إدارة الأزمات اليومية.

لبنان يقدم المثال الأوضح على ذلك، لكنه ليس الحالة الوحيدة. فهناك دول أخرى ضمن نطاق الإسكوا تواجه تحديات مشابهة بدرجات مختلفة: من تراجع الاستثمارات، إلى انهيار البنية الإنتاجية، إلى تضخم الدين العام، إلى ضعف شبكات الحماية الاجتماعية.

في هذا السياق، تصبح مهمة الإسكوا أقرب إلى محاولة تنظيم واقع غير مستقر، عبر تحويله إلى خطط وسياسات قابلة للتطبيق، حتى لو كان التنفيذ نفسه خاضعاً لقيود سياسية ومالية وأمنية معقدة.

وهنا تظهر أهمية الخبرة التي تحملها رانيا المشاط، خصوصاً في فهم العلاقة بين السياسات الاقتصادية والمؤسسات الدولية، وكيفية التفاوض بين متطلبات الإصلاح الداخلي وشروط التمويل الخارجي، دون إغفال البعد الاجتماعي لأي تغيير اقتصادي.

لكن التحدي الأكبر سيبقى مرتبطاً بالسؤال القديم المتجدد: هل تستطيع المؤسسات الدولية أن تنتقل من دور “التحليل” إلى دور “التأثير” في مناطق الأزمات، أم أن الواقع الإقليمي بات أسرع من أدواتها؟

في النهاية، لا يتعلق الأمر بشخص واحد أو منصب واحد، بل بمحاولة إعادة تعريف معنى التنمية في منطقة لم تعد فيها الحدود بين الاقتصاد والسياسة والأمن واضحة كما كانت.

وبين بيروت التي تستضيف مقر الإسكوا، والقاهرة التي خرجت منها المشاط بخبرتها، يتشكل عنوان أكبر: كيف تُدار التنمية حين تصبح المنطقة نفسها في حالة إعادة تشكيل مستمرة، تحت ضغط الحرب والاقتصاد معاً.

(*) خاص: مركز القاهرة للإعلام.
Cairo Media Center (CMC).