“شرطة الغسق”، أو حين يحل الأمن الخاص محل الدولة في جنوب إفريقيا
المصدر ميديا : و م ع
في قلب العتمة بالطابق تحت الأرضي داخل مركز ساندتون التجاري بجوهانسبورغ، يقف حارس أمن خاص قرب أحد الأعمدة، وكأنه جزء ثابت من المشهد. القبعة السوداء تخفي بالكاد قسماته، فيما تستقر يمناه على مقدمة بندقية على سترته الواقية.
نفس المشهد يتكرر في المجمعات السكنية المسيجة بالأسلاك الكهربائية، حيث لا تخلو من وجود حارس يقف منتصبا أمام شاحنة مصفحة كتمثال من الرخام، بينما يصدر جهاز اللاسلكي المثبت على كتفه طنينا خافتا، يذكر لوحده بأن الزائر أمام حي شديد الحراسة.
أصبحت هذه المشاهد أمرا مألوفا في كبريات مدن جنوب إفريقيا التي حلت ست منها ضمن العشرين الأكثر تأثرا بالجريمة في العالم من بين 400 مدينة وفقا للتصنيف الدولي لمؤشر الجريمة لعام 2026، بل وتصدرت بيترماريتزبورغ، وبريتوريا المرتبتين الأولى والثانية، فيما جاءت دوربان، وجوهانسبورغ في الموقع الخامس والسادس على التوالي.
وعلى مستوى الدول، وضع نفس التصنيف جنوب إفريقيا في المرتبة الخامسة عالميا، خلف بلدان مثل بابوا غينيا الجديدة، وفنزويلا، وهايتي، وكذا أفغانستان. إن هذا الترتيب الباهت لا يعكس حجم الاستثمارات التي ضختها جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتيد في منظومتها الأمنية ولا الصعود المطرد لقطاع الأمن الخاص، الذي بات يمتلك سنة 2026 ترسانة بشرية وتقنية تفوق الأجهزة الحكومية.
فقد أبرزت أحدث المعطيات الصادرة عن “هيئة تنظيم صناعة الأمن الخاص (بسيرا)” أن هذا القطاع يمثل أحد أكبر مشغلي اليد العاملة، إذ يتراوح عدد الحراس النشطين في الميدان بين 630 و650 ألف مستخدم، في حين تتجاوز اللوائح الإجمالية للمسجلين 2.7 مليون فرد، ما يمثل نموا بنسبة تفوق 15 بالمائة.
إن هذه الأرقام، التي تكشف أن “صناعة الأمن الخاص” تتفوق عدديا على إجمالي أفراد الشرطة الوطنية وقوات الجيش مجتمعين بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 1 بالمئة، تؤكد دور القطاع كبديل مواز للمؤسسات الأمنية الرسمية.
وعلى الصعيد المؤسساتي والاستثماري، سجلت السوق الأمنية نموا متسارعا بنسبة 48 بالمائة منذ سنة 2019، ليرتفع عدد الشركات المرخصة إلى ما يزيد عن 17 ألف مقاولة، يستأثر منها إقليم خاوتنغ (المركز المالي الذي يضم جوهانسبورغ وبريتوريا) بحصة الأسد بنسبة 40 بالمائة، يليه إقليم كوازولو-ناتال بنسبة 18 بالمائة، ثم إقليم الكيب الغربي بنسبة 10 بالمائة.
وقد انعكس هذا التوسع على القيمة السوقية للقطاع التي قدرت عائداتها سنة 2026 بأكثر من 1.25 مليار دولار، وسط توقعات ببلوغها 1.93 مليار دولار بحلول 2030، بفضل معدل نمو سنوي يصل إلى 8.6 بالمائة.
بهذا الشأن تحديدا، تعتبر تيسا ديفهورن، الباحثة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية، أن الأمن الخاص أفرز ما أسمته بـ “شرطة الغسق”، في إشارة إلى المنطقة الرمادية التي تتداخل فيها سلطة الدولة بالقطاع الخاص، مبرزة أن هذه المنظومة تسهم في إعادة إنتاج اللامساواة، لكون الشركات تلتزم بحماية “نطاقات جغرافية وطبقية محددة “بناء على القدرة التمويلية لزبنائها.
والحال أن المنظومة الأمنية تعرف اختلالا في التوزيع المجالي حيث يتركز نشاط الشركات الخاصة في المناطق التجارية والأحياء الميسورة القادرة على تمويل هذه الخدمات، في حين تعتمد البلدات الفقيرة والمناطق العشوائية الأكثر تضررا من الجريمة بشكل كلي على الاستجابة الرسمية.
ووصف كليفورد شيرينغ، الخبير في علم الجريمة، هذا التحول بـ “الثورة الصامتة” التي أعادت صياغة مفهوم السيادة، على اعتبار أن المركبات التجارية والمجمعات السكنية باتت تخضع لحماية الشركات الخاصة، بدلا من السلطات الأمنية الرسمية.
وهو نفس الرأي الذي أعربت عنه جيني إيريش، من معهد الدراسات الأمنية ومقره بريتوريا، بشأن التباين البنيوي بين العقيدة الأمنية الرسمية وعقيدة الشركات الخاصة، لكون الشرطة الحكومية تلتزم بحماية المجتمع ككل وإنفاذ القانون، في حين يعمل الأمن الخاص بدافع الربحية وفقا لالتزامات تعاقدية محددة.
ونبهت الباحثة إلى انتشار شركات صغيرة غير مرخصة تلجأ إلى المضاربة في الأسعار واستغلال اليد العاملة، في مقابل استحواذ كارتلات ضخمة ومحدودة على الحصة الأكبر من السوق الاستثمارية.
أمام النمو المتسارع لشركات الأمن الخاص، حذر تلادي باولا ماجا وكريس بيلاي، من جامعة جنوب إفريقيا (يونيسا)، في دراسة صدرت مؤخرا من تداعيات إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيرة، في وقت أضحى فيه قانون تنظيم صناعة الأمن الخاص الصادر سنة 2002 قاصرا عن مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.
واعتبر الباحثان أن الطفرة التكنولوجية الحالية قد تؤدي، في غياب إطار أخلاقي يضمن حماية الحريات المدنية، إلى نمط جديد من “الفصل الرقمي” عبر تركيز التقنيات المتقدمة في الأحياء الراقية على حساب المناطق الهامشية.
والراجح أن حالة الاستعصاء الأمني الذي تشهده البلاد، رغم دور الإسناد الهام الذي يقوم به القطاع الخاص، هو بالضبط ما جعل الرئيس سيريل رامافوزا ينشر، اعتبارا من 11 مارس الماضي، وحدات من قوات الدفاع الوطني لدعم الشرطة، في خطوة أثارت انتقادات حادة من قبل أحزاب المعارضة وخبراء الأمن بشأن الدور الذي ينبغي أن يضطلع به الجيش في حفظ النظام العام.
وبهذا الخصوص، أكدت الباحثة تشاندري غوندن، من معهد الدراسات الأمنية، أن الانتشار العسكري في خمسة أقاليم لا يمثل سوى انفراج مؤقت للساكنة المتضررة، من دون معالجة المشكلات البنيوية طويلة الأمد، معتبرة أنه في غياب استراتيجية ممولة بشكل كاف للوقاية من العنف، ليس من المستغرب أن تضطر البلاد إلى اللجوء إلى تدابير طارئة مكلفة، مثل نشر الجيش الذي تقدر كلفته بحوالي 883 مليون راند.
والنتيجة أن الإحصائيات الجنائية الأخيرة برسم الفصل الرابع سجلت 5181 جريمة قتل خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس من السنة الجارية، أي بمعدل 58 جريمة قتل يوميا، بانخفاض بنسبة 9،5 بالمائة، وهو ما جعل وزير الشرطة فيروز كاشاليا يقر بأن “تراجع معدلات الجريمة لا يعني استتباب الأمن، إذ لا تزال مستويات الجريمة مرتفعة بشكل غير مقبول”.
ولمواجهة هذه المعضلة، يوصي خبراء الأمن بتكثيف التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية والبناء على التفوق العددي لمستخدمي الأمن الخاص، مع التشديد على ضرورة الالتزام بضوابط صارمة تمنع الشركات الخاصة من ممارسة صلاحيات سيادية تقع حصريا ضمن اختصاصات الشرطة الوطنية.
ولأن الأمن في نهاية المطاف ليس سلعة تشترى بل هو ضرورة يتقاسمها الجميع، ربما بات لزاما على جنوب إفريقيا أن تعيد النظر في ابتكار عقدها الاجتماعي من أجل استعادة الثقة وتقليص الانقسامات، بما يمنح المواطنين مجددا الشعور بالانتماء إلى مجتمع واحد يجمعه مصير مشترك.