معتصم العمود الكهرباء بمراكش يعود إلى الواجهة.. إضراب عن الطعام داخل زنزانته وتشرد أسرته بعد الإفراغ

المصدر ميديا : سعيد أوتنومر 

عاد ملف المواطن الذي أثار ضجة واسعة بمدينة مراكش بعد اعتصامه فوق عمود كهربائي عالي التوتر إلى الواجهة مجددا، عقب إعلان زوجته دخوله في إضراب عن الطعام من داخل السجن، بالتزامن مع حديثها عن تشرد الأسرة بعد تنفيذ حكم بالإفراغ من المنزل الذي كانت تقطنه، مع بقاء الأثاث والأغراض المنزلية محجوزة داخله.

وكان المعني بالأمر قد تحول خلال الأشهر الماضية إلى محور اهتمام واسع، بعدما صعد إلى عمود كهربائي بمنطقة المسيرة وخاض اعتصاماً استمر لأيام، مطالبا بما اعتبره إنصافا له بعد فقدانه عقارا يؤكد أنه دفع مقابله مبالغ مالية مهمة، في إطار معاملة مرتبطة بموثقة معتقلة على خلفية ملفات أثارت جدلاً واسعا.

وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع عقاري اندلع بعدما لجأت سيدة إلى القضاء للمطالبة ببطلان عقد بيع يتعلق بعقار بمنطقة المسيرة 2، معتبرة أنها لم تتوصل بمستحقات البيع، فيما قضت المحكمة الابتدائية بمراكش ببطلان العقد وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وكان المعني بالأمر يعتبر نفسه ضحية في هذا الملف، مؤكداً أنه سلّم مبالغ اقتناء العقار والرسوم المرتبطة به إلى الموثقة المعتقلة.

وقد استنفرت الواقعة مختلف السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، بالنظر إلى خطورة الاعتصام فوق عمود كهربائي ذي ضغط مرتفع، قبل أن تنجح التدخلات في إنهاء الاعتصام وإنزال الرجل، ليتم لاحقاً متابعته قضائياً وإيداعه السجن بعد صدور عقوبة سجنية في حقه.

وفي مستجدات الملف، أكدت زوجة السجين، في تصريح صحافي، أن الأسرة تواجه وضعا اجتماعيا صعبا بعد الشروع في تنفيذ مسطرة الإفراغ، موضحة أنهم أُجبروا على مغادرة المنزل منذ واقعة الاعتصام، أي قبل حوالي شهر وعشرين يوماً، دون التمكن من استرجاع الأثاث والأغراض الخاصة بالعائلة التي ما تزال داخل البيت.

وأضافت المتحدثة أنها تعمل حاليا على الحصول على وكالة قانونية من زوجها من داخل السجن، من أجل مباشرة الإجراءات اللازمة لاسترجاع ممتلكات الأسرة، في ظل ظروف اجتماعية وصفتها بالمتأزمة