الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تدعو البرلمان إلى إسقاط مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

المصدر ميديا

وجهت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف نداءً إلى أعضاء مجلس النواب وكافة الفاعلين المعنيين، دعت فيه إلى حماية استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة والتصدي للهيمنة الحكومية على القطاع، وذلك تزامناً مع مواصلة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، دراسة مشروع القانون رقم 26.09 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وأكدت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن الحكومة ووزارة القطاع تواصلان الإصرار على تمرير المشروع رغم رفضه من طرف عدد واسع من المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين، إلى جانب جمعيات حقوقية وهيئات سياسية ونقابية.

ودعت الهيئة البرلمانيين إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الدفاع عن حرية الصحافة واستقلالية التنظيم الذاتي، عبر رفض المشروع وإسقاطه، معتبرة أن وزارة القطاع تجاهلت فتح حوار حقيقي مع المهنيين، كما حاولت الالتفاف على قرار المحكمة الدستورية.

وأشارت الفيدرالية إلى أن قرار المحكمة الدستورية، الذي أسقط مواد من المشروع وشدد على مبادئ دستورية مؤطرة لمثل هذه التشريعات، إضافة إلى مآل اللجنة المؤقتة والفراغ القانوني والإداري الحالي، كلها عوامل تؤكد فشل المقاربة الحكومية في تدبير الملف.

واعتبرت أن المشروع الحكومي يهدف إلى التحكم في تركيبة المجلس الوطني للصحافة، خاصة في ما يتعلق بالقرارات التأديبية وتدبير الدعم العمومي، محذرة من منح النفوذ لما وصفته بـ”لوبيات الريع والتفاهة”.

وشددت الفيدرالية على أن مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة يجب أن تكون مستقلة، وأن تضم مهنيين من الصحفيين والناشرين يتم اختيارهم عبر انتخابات، وليس بالتعيين، مؤكدة أن التمثيلية داخل هذه المؤسسة لا ينبغي أن ترتبط برقم المعاملات أو حجم الرأسمال.

كما اعتبرت أن إضعاف تمثيلية الصحفيين وإبعاد النقابات المهنية من شأنه تعقيد معالجة إشكالات القطاع مستقبلاً، وتقويض تجربة المغرب التي راكمها في مجال التنظيم الذاتي للصحافة.

وفي ختام بلاغها، جددت الفيدرالية التزامها بالتنسيق مع مختلف الهيئات المهنية والمدنية والحقوقية الرافضة للمشروع الحكومي، ومواصلة الترافع من أجل قانون يضمن استقلالية مجلس الصحافة ونظاماً عادلاً وشفافاً للدعم العمومي.