تعليمات ملكية سامية تنصف حراس الأمن الخاص

المصدر ميديا : سعيد أوتنومر

تعليمات ملكية سامية تنصف شريحة من المجتمع في مجال الحراسة الأمنية الخاصة، في خطوة وُصفت بالإنسانية، أعلنت الحكومة المغربية عن قرار يقضي بتقليص مدة العمل اليومية لحراس الأمن الخاص من 12 ساعة إلى 8 ساعات، منهية بذلك وضعا استثنائيا استمر لأكثر من عقدين.

وجاء هذا المستجد على لسان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الذي أكد أن القرار يندرج ضمن مخرجات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، والتي جمعت الحكومة بممثلي النقابات العمالية والباطرونا.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء يشكل تحولا نوعيا في مسار تحسين أوضاع فئة حراس الأمن الخاص، التي ظلت لسنوات طويلة تشتغل في ظروف مهنية صعبة، أبرزها ساعات العمل الطويلة التي كانت تصل إلى 12 ساعة يومياً دون مراعاة كافية للجانب الإنساني والاجتماعي.

كما أشار الوزير إلى أن هذا القرار، رغم ما يفرضه من أعباء مالية إضافية على الشركات المشغلة قد تصل إلى 50 في المائة، يظل خيارا ضروريا لتحقيق العدالة المهنية، ووضع حد لاختلالات دامت طويلا.

وقد أسفرت جلسة الحوار الاجتماعي، التي شارك فيها كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إلى جانب النقابات، عن توافق يقضي بتعديل مدونة الشغل المغربية، بما يضمن إنهاء هذا الاستثناء وإدماج حراس الأمن ضمن القواعد العامة لساعات العمل.

ويرى متتبعون أن هذه الإلتفاتة الملكية السامية، من شأنها أن تفتح صفحة جديدة في تنظيم قطاع الحراسة الخاصة، وتعزز من حقوق العاملين فيه، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويكرّس مبدأ العمل اللائق.

هذا القرار، وإن كان يحمل كلفة اقتصادية، إلا أنه يعكس توجهاً واضحاً نحو إرساء توازن حقيقي بين متطلبات العمل وحقوق الأجراء، في أفق إصلاحات أوسع تشمل قطاعات أخرى.