التكنولوجيا الحديثة تعيد رسم ميزان القوة في الصراع الجديد بمنطقة الشرق الأوسط
المصدر ميديا : و م ع
مع دخول الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران أسبوعها الثالث تتزايد المؤشرات على أن التكنولوجيا العسكرية الحديثة أصبحت عاملا حاسما في توجيه مسار العمليات العسكرية في الشرق الأوسط حيث لم يعد تأثيرها مقتصرا على ساحات القتال التقليدية بل امتد الى الفضاء السيبراني وأنظمة الإنذار المدني وأمن الملاحة البحرية والجوية وحتى استقرار أسواق الطاقة العالمية.
ومنذ اندلاع العمليات العسكرية في 28 فبراير الماضي نفذت القوات الأمريكية والإسرائيلية آلاف الضربات الجوية ضد أهداف داخل إيران استهدفت خصوصا قواعد عسكرية ومخازن صواريخ ومنشآت مرتبطة ببرامج الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. وتشير تقديرات عسكرية متداولة الى أن ما بين 3000 و5000 موقع عسكري ومنشأة استراتيجية تعرضت للقصف خلال الأيام العشرة الأولى من الحرب من بينها قواعد للحرس الثوري ومنشآت صناعية مرتبطة بإنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار ، إضافة الى تدمير أو تعطيل أكثر من 50 قطعة بحرية إيرانية في الخليج وبحر عمان من بينها زوارق سريعة ومنصات إطلاق صواريخ ساحلية.
ويرى محللون عسكريون أن هذه الحرب تعكس تحولا متزايدا في طبيعة النزاعات المعاصرة حيث أصبحت الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة و الهجمات السيبرانية وأنظمة الإنذار الرقمية عناصر مؤثرة في موازين القوة ففي الوقت الذي تظل فيه الطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى أدوات الحسم العسكري التقليدية فإن التكنولوجيا غير المكلفة نسبيا باتت قادرة على إحداث تأثير استراتيجي واسع سواء عبر استهداف البنية التحتية او تهديد الملاحة البحرية أو التأثير على الأمن المدني في المنطقة.
+تصاعد حرب الطائرات المسيرة والصواريخ+
اعتمدت العمليات العسكرية في هذه الحرب بشكل متزايد على مزيج من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة منخفضة التكلفة لتنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية وقواعد أمريكية في المنطقة. وشملت هذه العمليات إطلاق موجات هجومية مركبة تجمع بين الصواريخ وعدد كبير من الطائرات المسيرة بهدف إرباك أنظمة الدفاع الجوي عبر ما ي عرف بتكتيك الإغراق، حيث يتم إرسال عدة مقذوفات في وقت واحد لزيادة الضغط على منظومات الاعتراض وتقليل قدرتها على التعامل مع جميع التهديدات.
وتشير التقديرات إلى استخدام طائرات مسيرة بعيدة المدى يصل مداها إلى ما بين 1500 و 2000 كيلومتر وتحمل رؤوسا حربية تزن نحو 30 إلى 40 كيلوغراما، وت ستخدم عادة لاستهداف مواقع ثابتة مثل القواعد العسكرية أو البنية التحتية الحيوية. كما است خدمت طائرات أصغر بمدى يتراوح بين 900 و1000 كيلومتر ضمن هجمات جماعية، حيث ت طلق بأعداد كبيرة لتشتيت الدفاعات الجوية وزيادة احتمالات اختراقها.
إلى جانب ذلك، ظهرت طائرات مسيرة متعددة المهام ت ستخدم في الاستطلاع وتنفيذ ضربات دقيقة بمدى تشغيلي يصل إلى نحو 200 كيلومتر، إضافة إلى طائرات قصيرة إلى متوسطة المدى ت ستخدم لتحديد الأهداف قبل تنفيذ الضربات. وتتميز هذه المنظومات بتكلفتها المنخفضة نسبيا وقدرتها على الطيران على ارتفاعات منخفضة و بسرعات محدودة، كما تعتمد بعض ها على أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية، وغالبا ما ت شغل ضمن أسراب لإرباك منظومات الدفاع الجوي في سياق حروب غير متكافئة.
+الحرب الالكترونية وتعطيل الملاحة عبر الأقمار الصناعية+
امتد الصراع أيضا إلى الفضاء السيبراني، حيث شهدت المنطقة تصاعدا ملحوظا في عمليات التشويش على أنظمة الملاحة الجوية والبحرية. تشير بيانات الملاحة البحرية إلى زيادة حالات التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما قد يؤدي إلى ظهور السفن والطائرات في مواقع غير دقيقة على أنظمة التتبع. وقد اضطرت بعض شركات الشحن العالمية إلى تعديل مسارات سفنها أو إبطاء حركتها قرب مضيق هرمز نتيجة المخاوف الأمنية.
وتلعب الأقمار الصناعية دورا محوريا في هذا السياق، حيث تستخدم كل من أنظمة الملاحة العالمية، مثل GPS الأمريكية و Glonass الروسية و Galileo الأوروبية، شبكات من الأقمار الصناعية لتوفير تحديد المواقع بدقة عالية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن هذه الأقمار يمكن أن تكون عرضة للتشويش أو الهجمات الإلكترونية، مما يعطل إشارات الملاحة على الأرض والبحر والجو. كما تستخدم بعض الدول أقمارا صناعية مراقبة لمتابعة حركة السفن والطائرات وكشف أي نشاط غير معتاد في المناطق الحساسة.
وفي ضوء هذه المخاطر، تدرس الولايات المتحدة نشر مرافقة عسكرية للسفن التجارية العابرة للمضيق، في ظل مخاوف من عمليات زرع ألغام بحرية أو هجمات بزوارق سريعة وطائرات مسيرة تستهدف ناقلات النفط.
كما ت عتمد الأقمار الصناعية في هذا الإطار لمراقبة حركة السفن والتأكد من سلامة المسارات البحرية، إضافة إلى دعم أنظمة الإنذار المبكر والتوجيه الدقيق للسفن والطائرات في البيئات عالية المخاطر.
+الإنذار الرقمي والدفاع المدني+
بالتوازي مع العمليات العسكرية، برز دور التكنولوجيا الرقمية بوصفها أداة أساسية في حماية السكان المدنيين وتقليل الخسائر البشرية المحتملة.
فقد اتجهت عدة دول خليجية إلى تطوير وتفعيل أنظمة إنذار مبكر تعتمد على شبكات الاتصالات الحديثة والهواتف الذكية، بهدف إيصال التحذيرات الأمنية إلى السكان في أسرع وقت ممكن. وتعتمد هذه الأنظمة على تقنية البث الخلوي الطارئ (Cell Broadcast)، وهي تقنية تسمح للسلطات المختصة بإرسال رسائل تحذيرية فورية إلى جميع الهواتف المحمولة المرتبطة بالشبكات داخل نطاق جغرافي محدد دون الحاجة إلى الاتصال بكل مستخدم على حدة.
وعند رصد أي تهديد جوي محتمل، مثل إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة، بواسطة أنظمة الرادار والمراقبة الجوية المتقدمة، تقوم مراكز التحكم بإصدار تنبيه فوري ي رسل مباشرة إلى الهواتف المحمولة. ويظهر هذا التنبيه على شاشة الهاتف مصحوبا بصوت إنذار مرتفع واهتزاز قوي للجهاز، حتى في حال كان الهاتف مضبوطا على الوضع الصامت، وذلك لضمان وصول التحذير إلى أكبر عدد ممكن من السكان في وقت قياسي.
وتتضمن هذه الرسائل عادة معلومات واضحة ومباشرة حول طبيعة التهديد، مثل التحذير من خطر جوي محتمل، إضافة إلى تعليمات أساسية للسكان بضرورة التوجه فورا إلى الملاجئ أو المناطق الآمنة القريبة، مع تذكير بإجراءات السلامة العامة مثل الابتعاد عن النوافذ، والبقاء في الأماكن المغلقة، واتباع تعليمات السلطات المحلية. وقد جرى استخدام هذه الأنظمة في مدن كبرى مثل أبوظبي ودبي والمنامة والدوحة، حيث تمنح هذه التحذيرات السكان مهلة زمنية قد تتراوح بين دقيقة وخمس دقائق للوصول إلى أماكن آمنة، وذلك تبعا لمسافة التهديد وسرعة المقذوفات المرصودة.
وفي إطار الوقاية والحماية المدنية، يؤكد خبراء الدفاع المدني أن هذه الأنظمة أصبحت جزءا محوريا من منظومة الدفاع المدني الرقمي، التي تجمع بين القدرات التكنولوجية العسكرية والبنية التحتية المدنية لخدمة حماية المجتمع. فإلى جانب إصدار التحذيرات المبكرة، تعمل أجهزة الدفاع المدني على وضع خطط استجابة سريعة تشمل إدارة عمليات الإخلاء، وتنظيم حركة الطوارئ، وتوجيه فرق الإنقاذ والإسعاف إلى المناطق المحتملة للخطر.
كما تقوم هذه الجهات بتنظيم حملات توعية وتدريب للسكان حول كيفية التعامل مع الإنذارات الرقمية والتصرف السليم عند حالات الطوارئ، بما يضمن رفع مستوى الجاهزية المجتمعية وتقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن.