تحقيق /خدمات التوصيل مشروع شبابي في حاجة للتقنين
المصدر ميديا : المحجوب الأنصاري
يشهد قطاع توصيل الطلبات في المغرب نموًا كبيرًا، حيث يوفر فرص عمل لآلاف الأشخاص.كما هناك شركات توفر هذه الخدمات الى جانب افراد راس مالهم دراجة نارية وهاتف نقال والثقة حيث يدر عليهم مصاريف تسد بعض الحاجيات وهذا القطاع الواعد محفوفا بالمخاطر في غياب قوانين منظمة رغم امتصاصه للعطالة الشباب.
“انا حاصل على الإجازة ولكن اغلقت في وجهي الابواب وكنت املك دراجة نارية استغليتها للحصول على مردود مالي يومي “يقول محمد سالم رابح كما يضيف ” لا يعتمد عليها دائما ولكن احسن هي من المكوث بالمنزل “، وعن مدخوله اليومي يقول محمد سالم ” حسب الايام تارة 200 درهم وتارة اتعدى المبلغ ان خلت الدراجة من اعطاب او الجو معتدل “، هذا القطاع جلب البعض ليؤسس شركات او أحداث فروع لمقاولات كبرى تهتم بتوصيل الطلبيات.
” متعاقد مع شركة حيث امتلك الدراجة وهم يمنحونني صندوق الطلبات مقابل نسبة عن كل توصيل والمردود بين 400 الى 600 درهم حيث اشتغل كذلك مع المطاعم ” يقول ابراهيم العوامري.
وعن أهم الخدمات يقول العوامري ” جلب جميع الطلبيات من الادوية للمرضى للاكل للبضائع من المحلات التجارية نحو الزبناء وغيرهم ” رغم هذا العمل الخدماتي الا انه يعاني من العديد من الاكراهات.
يقول عنها الروداني كمال ” نعاني الكثير من الاكراهات منها عدم رد البعض على المكالمات لتسليم طلبياتهم او مشكل الدفع عند الاستلام بدعوى المبلغ مرتفع ” في حين يضيف عبد الله الرايس ” بعض الزبناء يرفضون تسلم بضاعتهم على اعتبار المواصفات التي حددت عبر مواقع تجارية لا تنطبق عليها ”
زيادة يقول عبد الله” من المضحكات المبكيات البعض يتصل ويؤكد الطلب وبعد للمجىء تجده اغلق هاتفه. وتارة البعض يطلب شىء غير قانوني كالخمر ”
ومن جهة أخرى تقول عايشة الرمزي صاحبة محل للخياطة ” وجدت شخص يدعي انه يعمل على توصيل الطلبيات حيث يضع رقمه على صفحة باحد مواقع التواصل الاجتماعي وتعاملت معه لنقل البضاعة لبعض الزبونات وبعد ثقتي بهم اخذ البضاعة ليختفي ويغلق هاتفه دون معرفة هويته” كما يغيب لباس موحد يعرف بهوية العامل حيث لايستطيع احد ان يفرق بينه وبين مواطن عادي اخر .
هذا القطاع يقول عنه عبد الصمد لفضالي اطار امني سابق مهتم بالشان المجتمعي ” انه قطاع واعد وجب تقنينه وذلك بمنح رخص لشركات التوصيل مع ضمان مطابقتها لمعايير معينة ودفتر تحملات وكذلك استعمال التكنولوجيا الحديثة لمراقبة و تتبع الطلبيات لضمان وصولها في الوقت المحدد مع إنشاء آليات للشكاوى و معالجة الأخطاء كما من الضروري معرفة هوية العاملين بالقطاع لتحمل مسؤولياتهم في حالة اتلاف او سرقة البضاعة المودعة ” قطاع مهم لكن البعض يحاول تشويهه وجب تحرك الدولة لضبطه وتنقيته من الدخلاء.