فيدرالية ناشري الصحف تحمل مسؤولية الوضع ” البئيس” لقطاع الصحافة للحكومة واللجنة المؤقتة

المحجوب الانصاري

عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماع امس خصص لدراسة أوضاع المقاولات الصحفية والمستجدات القانونية واعتبر المكتب التنفيذي في بلاغ له” إن المحكمة الدستورية لم تقبل قانون المجلس الوطني للصحافة بسبب مواد مخالفة للدستور، وقررت إعادته إلى مسطرة التشريع، وبقدر ما أن هذا يعني رفضا لمخطط الحكومة”
كما جددت الفيدرالية ” تحيتها وتقديرها لكل مكونات المعارضة بمجلس النواب”
.فيما تتمسك الفيدرالية “بدينامية التنسيق المهني وتعتز به، وتحرص على تطويره،
في حين تستغرب الفيدرالية “اليوم لخروج بعض الأطراف المهنية مثمنة بدورها قرار المحكمة الدستورية، رغم أنه عرف عنها التأييد المطلق للقانون المطعون فيه والتطبيل المستمر لمخطط الحكومة ووزير القطاع معتبرة إن المآزق التي تلف تدبير القطاع اليوم هي نتيجة طبيعية لما بقيت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحذر منه …و تتحمل مسؤوليته كاملة اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها منذ مدة، وأيضا الحكومة التي نصبت هذه اللجنة المؤقتة”
واعتبرت الفيدرالية “عدم القدرة على تجديد البطاقات المهنية لهذه السنة، وبطاقات القطار، هو نتيجة وليس سببا، ذلك أن تعنت الوزارة والأطراف المهيمنة على اللجنة المؤقتة، والجهل الإداري المتفشي، وضعف الكفاءة القانونية والتدبيرية، هو الذي أوصلنا إلى النفق المسدود” وعن تدبير الدعم العمومي،يجسد، حسب بلاغ الفيدرالية “ضيق أفق تفكير وزارة القطاع وافتقارها لأي رؤية واضحة وصادقة، وحذرت الفيدرالية مرات من هذا المآل”.