النباوي …تسجيل ارتفاع القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية والصفقات بالمحاكم إلى 2577 قضية.

المحجوب الانصاري

بلغ مجموع القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية والصفقات العمومية المسجلة بالمحاكم الإدارية بالمملكة خلال السنة الماضية 2577 ملفا وعرف ذلك تصاعدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث انتقلت من 1969 ملفاً سنة 2023 إلى 2218 ملفاً سنة 2024، لتصل إلى 2577 ملفاً سنة 2025. وقد أصدرت المحاكم الإدارية بدرجتيها الأولى والثانية خلال هذه الفترة، ما مجموعه 6928 مقرراً قضائياً، 46% منها صدرت عن المحكمتين الإداريتين الابتدائية والاستئنافية بالرباط. ولهذا السبب فإن القضاء،
جاء ذلك خلال كلمة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي بمناسبة الندوة المنظمة من طرف وزارة التجهيز والماء تحت شعار:(التدبير الأمثل للصفقات، مدخل للوقاية من المنازعات) اليوم الاثنين
وقد أسهم القضاء الإداري المغربي،يضيف الرئيس المنتدب عبر اجتهادات متواترة لمحكمة النقض والمحاكم الإدارية، في بلورة قواعد متقدمة في هذا المجال، سواء من حيث تحديد الاختصاص في النزاعات ذات الصلة بالصفقات العمومية، أو من حيث ضبط شروط استحقاق ثمن الصفقة، أو تنظيم الجزاءات المالية، أو مراقبة مشروعية قرارات الفسخ، مع الحرص الدائم على التناسب بين جسامة الإخلال والجزاء المعتمد، حماية للمال العام من جهة، ولحقوق المقاولة الجادة من جهة أخرى.