بعد 10 سنوات احتجاز.. القضاء اللبناني يفرج عن هنيبال القذافي بكفالة 11 مليون دولار

بيروت – المصدر ميديا

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، قرارًا بالإفراج عن هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، بعد عشر سنوات من توقيفه دون محاكمة، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 11 مليون دولار، مع منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية.

وأكد محاميه الفرنسي لوران بايون أن موكله سيطعن في الكفالة، معتبرًا أن القرار “غير مقبول في حالة احتجاز تعسفي كهذه”، موضحًا أن عائلة القذافي “خاضعة لعقوبات دولية تمنعها من التصرف بأموالها”، متسائلًا: “من أين له أن يدفع 11 مليون دولار؟”.

وتتهم السلطات اللبنانية النظام الليبي السابق بالضلوع في اختفاء الإمام موسى الصدر ومرافقيه عام 1978 خلال زيارة رسمية إلى ليبيا، وتطالب هنيبال القذافي بتقديم معلومات عن القضية التي ما زالت تشكل ملفًا حساسًا في العلاقات اللبنانية الليبية.

وبحسب مسؤول قضائي لبناني، فإن القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية اختطاف الإمام الصدر، وافق على الإفراج عن القذافي بكفالة مالية مشروطة ومنعه من السفر، إلى حين البت في القضية.

وكان هنيبال القذافي قد اختُطف من سوريا عام 2015 على يد مجموعة يقودها النائب اللبناني السابق حسن يعقوب، نجل أحد المرافقين المختفين مع الصدر، قبل أن تتمكن السلطات اللبنانية من تحريره وتعتقله لاحقًا، ومنذ ذلك الحين ظل محتجزًا في الحبس الانفرادي دون محاكمة وسط تقارير عن تدهور حالته الصحية.

يُذكر أن معمر القذافي قُتل عام 2011 خلال الانتفاضة التي أنهت حكمه في ليبيا، فيما ظلّ ملف الإمام موسى الصدر واحدًا من أكثر القضايا غموضًا وإثارة للجدل في تاريخ العلاقات بين بيروت وطرابلس الغرب.

وكانت وزارة الخارجية الليبية قد حمّلت، في بيان صدر الأسبوع الماضي، السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن سلامة هنيبال القذافي، مشيرة إلى أنها قدمت عروضًا دبلوماسية منذ أبريل الماضي لتسوية القضية، لكنها لم تتلق أي رد رسمي من الجانب اللبناني حتى الآن.