الملك يخاطب جيل الغضب: حين أعاد محمد السادس ترتيب النغمة بين العرش والشارع

خاص – المصدر ميديا

في اللحظات التي كان فيها الشارع المغربي يغلي كبركان تحت رماد الصمت، خرج صوت الملك محمد السادس ليعيد ترتيب النغمة في سيمفونية الوطن. لم يكن الخطاب مجرد افتتاح لسنة تشريعية جديدة، بل بدا كأنه وقفة أمام المرآة الوطنية؛ مراجعة صريحة مع الذات، واستدعاء للعقل الجمعي بعد أسابيع من احتجاجات “جيل زد” التي كسرت جدار الخوف وأعادت السياسة إلى الميادين. كلمات الملك لم تذهب إلى الزخارف البروتوكولية، بل اخترقت عمق الأزمة: البطالة، التفاوت، والهوة المتسعة بين وعود التنمية وواقعها. في ذلك المساء، بدا وكأن العرش يخاطب المستقبل مباشرة، محاولاً أن يصالح أبناءه الغاضبين على ضوء وعدٍ جديد: مغرب أكثر عدلاً، وأسرع صعوداً، وأقرب إلى أحلام شبابه.

بعد أسبوعين فقط من احتجاجات “جيل زد” التي هزّت المشهد الاجتماعي المغربي، جاء خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة بمثابة وثيقة سياسية شاملة تعيد ترتيب الأولويات وتضبط الإيقاع بين الشارع والدولة. لم يكن خطابًا عاديًا، بل بدا كأنه رد مباشر على أسئلة الشباب الغاضب، ومحاولة لتثبيت الإيمان الجماعي بأن الدولة ما زالت قادرة على الإصغاء وتصحيح المسار.

الملك دعا إلى تسريع وتيرة العمل داخل المؤسسات وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكداً أن النمو الاقتصادي يفقد معناه إذا لم يستفد منه الجميع بعدالة وتوازن. الرسالة الأولى هنا واضحة: التنمية ليست أرقاماً في تقارير رسمية، بل شعور بالمساواة في الفرص، وتوزيع منصف لثمار النمو بين الجهات والطبقات. وفي هذا السياق، أشار جلالته إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تتركز على التشغيل والتعليم والتنمية المستدامة، وهي ثلاثية تستهدف مباشرة أكثر الملفات التي فجّرت غضب الشارع: البطالة، الهشاشة الاجتماعية، وانسداد الأفق أمام الشباب.

اللافت أن الخطاب لم يتحدث بلغة عامة، بل حدّد بوضوح خارطة أولويات تنموية جديدة. المناطق الجبلية والواحات والسواحل الوطنية كانت في صلب الاهتمام، باعتبارها الفضاءات الأكثر هشاشة والأقل استفادة من المشاريع الكبرى. الملك دعا إلى سياسة عمومية مندمجة تُنصف هذه المناطق وتستثمر مؤهلاتها في خلق الثروة وفرص الشغل، مشيراً إلى أن المناطق الجبلية وحدها تغطي قرابة 30 في المئة من التراب الوطني. إنها إشارة رمزية قوية إلى أن التنمية لن تكون بعد اليوم حكراً على المدن الكبرى والمراكز الاقتصادية التقليدية.

كما شدد الملك على ضرورة توسيع نطاق المراكز القروية لتقريب الخدمات من المواطنين، في خطوة تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية ووقف النزيف الديمغرافي نحو المدن. هذه المقاربة لا تكتفي بتحسين البنية التحتية، بل ترمي إلى بناء نسيج اجتماعي متماسك يمنح المواطن في القرى والجبال الإحساس بأنه شريك في المستقبل، لا مجرد متلقٍ لفتات الدولة.

الخطاب حمل أيضاً رسائل سياسية دقيقة للحكومة والبرلمان. الملك دعا الأغلبية والمعارضة معاً إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والتحلي بالجدية والمسؤولية في الدفاع عن قضايا الشعب. وبين السطور، بدا واضحاً أن الملك يطالب بمرحلة جديدة من العمل السياسي ترتكز على الفعل لا الخطاب، وعلى النتائج لا الوعود. إنها دعوة إلى الكف عن تبادل اللوم بين الفاعلين السياسيين والبدء فوراً في تنفيذ الإصلاحات.

الملك تحدث بلغة حازمة عن ضرورة التأطير والتواصل، مشدداً على أن تعريف المواطنين بالمبادرات العمومية ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل مهمة جماعية تشمل الأحزاب، المنتخبين، وسائل الإعلام، وسائر القوى الحية. وهي إشارة إلى أن الصمت السياسي وغياب الشرح العمومي يفتحان الباب أمام سوء الفهم والتأويلات التي تؤجج الغضب الشعبي.

من الواضح أن الخطاب يندرج ضمن محاولة استعادة زمام المبادرة من الشارع. فبعد احتجاجات “جيل زد”، التي أظهرت جيلاً جديداً من الشباب أكثر جرأة في التعبير وأقل ثقة في النخب السياسية، جاء خطاب الملك كإعادة تعريف لدور الدولة الحديثة: دولة الإنصات والتنفيذ، لا التبرير والتأجيل. لذلك تحدث الملك عن “تسريع وتيرة المغرب الصاعد” وضمان استفادة الجميع من ثمار النمو، في إشارة إلى أن التنمية إذا لم تتحول إلى عدالة مجالية واجتماعية فلن يكون لها معنى.

سياسياً، يعكس الخطاب إدراك المؤسسة الملكية لحساسية اللحظة. فالمجتمع يعيش حالة غليان صامتة يغذيها ارتفاع تكاليف المعيشة وشعور جارف بعدم الإنصاف. والخطاب، وإن جاء بلغة متزنة، حمل إنذاراً واضحاً لكل المتقاعسين داخل المؤسسات: لا مزيد من الوقت للهدر، ولا مكان للتردد. المرحلة المقبلة ستكون مرحلة محاسبة وإنجاز.

لكن النجاح لن يقاس بالكلمات، بل بالقدرة على تحويل هذه الرؤية إلى أفعال ملموسة. المواطنون لا يريدون خططاً جديدة بقدر ما ينتظرون التزاماً فعلياً بمواعيد التنفيذ. المطلوب الآن أن تتبنى الحكومة جدولاً زمنياً واضحاً لمشاريع إنصاف المناطق الهشة، وتعلن بشكل دوري عن نسب التقدم، لأن الشفافية وحدها قادرة على استعادة الثقة المفقودة.

في النهاية، يمكن القول إن خطاب الملك محمد السادس لم يكن مجرد افتتاح للسنة التشريعية، بل إعلاناً عن مرحلة جديدة من الحكم التنموي الصارم. مرحلة تتجاوز منطق المبادرات المعزولة إلى رؤية شمولية تعيد التوازن بين المركز والهامش، بين الشباب والمؤسسات، وبين الطموح والإمكان. إنه خطاب يرسم خريطة طريق لمغرب يريد أن يصعد بسرعة، ولكن بخطوات عادلة وثابتة، حتى لا يبقى أحد خلف القطار.