جمال كريمي بنشقرون:الخطاب الملكي مناسبة سانحة لتقديم توجيهات للبرلمان والحكومة

المصدر ميديا : لمياء الخلوفي

قال جمال كريمي بنشقرون عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في أن الخطاب الملكي لافتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الخامسة  هو مناسبة سانحة لتقديم توجيهات للبرلمان والحكومة، وهذا ما يلاحظ في خطاب الملك في هذا الاتجاه تحمل في طيها ماهو معلن و مباشر و ما يتضمن وراء السطور، والاكيد ان المرحلة الدقيقة التي تمر منها بلادنا اليوم ، تؤكد على محور أساسي، اولا : تأطير المواطنات والمواطنين بشكل قوي وهذا التاطير يقتضي تبسيط وجوه العمل لشرح المبادرات القوية التي من شأنها أن تغير وجه البلاد.

تابع بنشقرون “والأكيد أن الحديث عن متغيرات اقتصادية و اجتماعية جاء انسجاما أيضا مع الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد الذي تحدث فيه جلالة الملك على أنه من غير المعقول والمقبول أن يسير المغرب بسرعتين على مستوى التنمية و تكريس العدالة المجالية و محاربة الفوارق الاجتماعية، الامر يتطلب استراتيجية جديدة لتنزيل جيل جديد من برامج التنمية حتى نرتقي ببلادنا، وهذه التوجيهات لابد للفاعل السياسي أن يقوم دوره المركزي  على مستوى المؤسسات المنتخبة كقوة للدفع نحو الأمام، وبالتالي خلق تضامن، كما اشار الى ذلك جلالة الملك مابين الجهات والمناطق ومحاربة الصورة النمطية على مغرب يعيش بعيدا عن التنمية و مغرب حاضر في معادلة التنمية وهذا أمر مرفوض تماما”.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ” اليوم ينبغي أن نضمن لكل مواطن حقه في قطف ثمار النمو و تكافئ الفرص، عبر عدة استراتيجيات، منها أن يكون الفاعل الحكومي قادر على ذلك، وهو ما نراه غائبا في توجهات الحكومة التي فضلت أن تسلكا نهجا يصعب معه تتبع هذه البرامج  وصعوبة  اثبات بما يبرز الامكانيات المتاحة ، وبالتالي الحديث عن دور البرلمان والاشارة اليه في هذا المنوال على مستوى التشريع و مراقبة عمل الحكومة هو اعطاء المكانة لسلطة التشريع لانه المراقب الاساسي للحكومة وهو الذي يدفعها نحو العمل ويقيم عملها”.

في هذا السياق يقول ذات المتحدث” وهنا يجب ان نفتح قوس كبير، ما عشناه مع الحكومة في السنوات الأخيرة من عدم قيام الاغلبية البرلمانية بدورها والتي تظل متماهية بشكل غير معقول مع الحكومة، إذ يجب على  النائب البرلماني أن يبقى محايدا ومستقلا في الدفاع عن الامة والمواطن الذي يمثله داخل البرلمان، هذا الامر يشكل اليوم نقطة حول اشكالات معقدة، اذ نريد من  للفاعل السياسي أن يكون حاضرا في كل المعادلات السياسية من خلال دورها في تمثيل المواطنين في المجالس المنتخبة وهو ما يجعلنا اليوم في مركب التغيير الحقيقي و نحن مقبلين على سنة انتخابية ستعرف مساجدات حقيقية ، واعطاء المكانة للفاعل الذي سيشتغل بفعالية و جدية ونكران الذات”.

في سياق متصل قال جمال كريمي ” لقد قطعت بلادنا أشواطا كبيرة من التنمية، وحققت عدة مكاسب بعد دستور 2011  الذي يحمل في طياته قوة دافعة نحو التغيير، ولكن ما لاحظناه مع هذه الحكومة يكرس لواقع مخالف، نحن في حزب التقدم والاشتراكية عبرنا عن ذلك في عدة مناسبات من خلال بلاغات مكتبنا السياسي او من خلال الرسائل التي وجهناها الى رئيس الحكومة أو من خلال أدبيات الحزب، فعندما نتحدث عن الدولة الاجتماعية فحكومة اليوم تظهره من خلال الشعارات و تغيبه من خلال المبادرات وتنزيل المشاريع الكبرى نرى فرق شاسع من خلال ما نعيشه في واقع القطاع  الصحي وقطاع التربية والتعليم، و ما يعيشه الشباب المغربي من بطالة و ازمة اندماج يبين أن هذه  البرامج لم تتجه نحو تصحيح الوضع، وهو ما يؤكده تقارير  مؤسسات الحكامة”