الدكتور أمين السعيد .. الخطاب الملكي تفاعل بشكل ضمني مع المطالب التي رفعت

أشار الدكتور أمين السعيد، أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أنه” لا بد من التذكير بأن الخطاب الملكي يندرج ضمن التزام دستوري منصوص عليه في الفصل 65 من دستور 2011، ذلك أن هذا الخطاب بمثابة الإعلان الرسمي للدخول السياسي في المغرب، حيث من الناحية الدستورية يخاطب الملك بدرجة مباشرة ورئيسية أعضاء مجلسي البرلمان والحكومة، ومن هذا المنطلق يتعين فهم الإطار الدستوري لخطاب الافتتاح الذي يركز بدرجة أولى على توجيه العمل البرلماني في علاقته مع الحكومة، انطلاقا من التشريع ومرورا بمراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وانتهاء بالوظيفة الدبلوماسية”.

وعلق أمين السعيد على خطاب جلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشر قائلا : ” قراءة الخطاب وتحليل مضمونه تحلينا على تقاطع بين أهم مضامين الخطاب الملكي والمطالب التي رفعت، ويمكن التذكير بالنهوض بقطاعات التعليم والصحة والتأهيل الترابي وعدم التناقض بين المشاريع الكبرى والبرامج الاجتماعية مادام الهدف هو التنمية، بالإضافة إلى فكرة جيل جديد من البرامج التي تستند على تشجيع المبادرات المحلية وتوفير فرص الشغل، وبالتالي فالخطاب الملكي يتفاعل بشكل ضمني مع المطالب التي رفعت ويتقاطعان في العدالة الاجتماعية والمجالية كأحد رهانات وانتظارات الشارع المغربي بشكل عام” ، مضيفا ” كما شدد الخطاب الملكي على ضرورة تغيير العقليات واستبدال طرق التدبير المبنية على النتائج”.

أكد الأستاذ الجامعي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ” ولا شك أن الخطاب الملكي رسم خريطة طريقة لإعادة تصحيح النموذج السياسي للبرلمان في علاقته مع الحكومة والجماعات الترابية، حيث أعاد الخطاب الملكي التذكير بأهم القضايا التي ينبغي معالجتها والتي سبق وألح عليها الملك نفسه في خطاب العرش الٱخير ويتعلق الأمر برهان العدالة المجالية وإطلاق جيل جديد من البرامج في أفق القضاء على الفوارق المجالية وتشجيع المبادرات المحلية”.