فضيحة التعمير.. تقارير الداخلية تطيح برؤوس سلطة ومنتخبين
الرباط – المصدر ميديا
أفادت مصادر مطلعة أن تسريبات من تقارير لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت بعشرات الجماعات خلال الأشهر الماضية، كشفت مسؤولية قواد وباشوات في تفشي البناء العشوائي بمناطق نفوذهم، بسبب غياب التنسيق مع الجماعات وعدم تكليف أعوان بالمراقبة والتبليغ.
وأكدت المصادر أن التقارير رصدت تواطؤ رجال سلطة ومنتخبين في إصدار شهادات مطابقة السكن ورخص بناء مع التحايل على النصوص المنظمة للتعمير، محذرة من توقيعات رؤساء جماعات على رخص مهمة بدون إشراك الوكالات الحضرية والسلطات المختصة، في تجاوز للتوجيهات الصادرة عن الإدارة المركزية.
كما استعجلت هذه التقارير تفعيل مبادرات تشريعية لتعديل القوانين التنظيمية الحالية، وإعادة توزيع صلاحيات منح الرخص بين السلطة والمجالس المنتخبة، خصوصا بعد ضغط نواب برلمانيين لتمكين الجماعات من احتكار بناء وصيانة الطرق باعتبارها اختصاصا ذاتيا.
وحملت تقارير التفتيش عددا من القواد والباشوات مسؤولية انتشار بؤر البناء العشوائي، مشيرة إلى ضعف التنسيق مع الجماعات وعدم تكليف أعوان خاصين بمراقبة وزجر المخالفات، فضلا عن امتناع بعضهم عن المطالبة بنسخ من الرخص والشهادات المتعلقة بالتعمير.
كما رصدت تقارير سابقة (2017 – 2019) تلاعبات ورخص أحادية وعمليات تحايل بتوقيع رؤساء جماعات وتواطؤ منتخبين وأعوان سلطة، حولت مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية إلى تجمعات سكنية ومنتجعات سياحية بدون علم الوكالات الحضرية أو السلطات الإقليمية.
وحذر وزير الداخلية مؤخرا من توقيع رخص أحادية مخالفة للقانون، مؤكدا أن سلطات الوصاية لن تتساهل مع هذه الممارسات. كما وثقت عمليات مسح جوي بـ“درونات” لمخالفات لم تشملها محاضر رجال السلطة على الأرض، ما يعزز فرضية وجود تلاعبات منظمة.