الرباط – المصدر ميديا
في سلسلة احتجاجات شبابية شهدها المغرب مؤخرًا، أثارت حركة “جيل زد 212” (GEN Z 212) جدلاً واسعًا بين المواطنين والنشطاء، بعد أن خرجت هذه المجموعة المستقلة لتسليط الضوء على ما وصفوه بـ”الإقصاء والتهميش الذي يعاني منه الشباب المغربي”.
وأكد نشطاء مغاربة أن هذه الحركة السلمية تهدف إلى خلق فضاء حقيقي للحوار بين الشباب والمسؤولين، بعيدًا عن المناكفات السياسية التقليدية، والمطالبة بإصلاح التعليم والخدمات الصحية العمومية، وتوفير فرص عادلة للعمل والعيش الكريم.
وقال عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إن الاحتجاجات الأخيرة تعكس “مطالب مشروعة وملحة”، مضيفًا أن الحكومة لم تضع إجراءات حقيقية لمعالجة هذه القضايا، مما يعكس ضعف السياسات العمومية وغياب الإرادة السياسية.
وأوضح زيات أن مواجهة مطالب الشباب بالمقاربة الأمنية لن تجدي نفعًا، بل يجب اعتماد سياسة تواصل وفهم حقيقي لقضاياهم، خاصة مع استمرار أزمة السكن الجامعي ونقص فرص الاستثمار والعمل في المناطق النائية.
من جانبها، أكدت الناشطة المدنية إلهام بلفحيلي أن الاحتجاجات الشبابية تعكس حقوقًا دستورية في التعبير السلمي، وأن المقاربة الأمنية المتبعة تعكس فشلًا في قراءة الواقع الشبابي.
وشددت على أن “إسكات صوت الشباب ليس حلاً، بل يشكل خطرًا على الاستقرار والتنمية”، معتبرة أن المغرب بحاجة إلى تجديد الثقة بين الدولة وشبابها من خلال مقاربة تشاركية تضع حرية التعبير في صلب البناء الديمقراطي.
يأتي هذا بينما يؤكد نشطاء أن الاحتجاجات الشبابية مستقلة تمامًا، ولم تتبناها أي جهة سياسية أو دعوية رسمية، وأن مطالبها اجتماعية بحتة، تهدف إلى ضمان مستقبل أفضل للشباب المغربي، خصوصًا في ظل غياب آليات التنفيذ والإشراك الفعلي في السياسات العمومية.