حوار الاربعاء مع لبنى نجيب الكاتبة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة “نحن لانحتاج الى خطابات بل إلى قانون ينظم القطاع”
المصدر ميديا : المحجوب الأنصاري
سلسلة حوارات في مجالات متعددة تنشر كل يوم أربعاء يفتح من خلالها النقاش مع العديد من الأسماء الشاهدة على وقائع واحداث مهمة. في هذه الحلقة مع لبنى نجيب الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ CDT.
ورئيسة الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب كان معها الحوار التالي :
سؤال: كيف تلقى القطاع ما أعلن عنه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، حول مراجعة مدونة الشغل؟
الجواب: نعتبر إعلان الوزير خطوة إيجابية في الشكل، لكنها تبقى مجرد وعود ما لم تتحول إلى نصوص قانونية تلامس واقع الفئات الهشة وعلى رأسها حراس الأمن الخاص. نحن لا نحتاج إلى خطابات، بل إلى قانون خاص ينظم القطاع، يحدد ساعات العمل والأجور والمهام، ويضمن التغطية الاجتماعية. أي مراجعة لمدونة الشغل لن تكون ذات جدوى إذا لم تدرج خصوصية هذه الفئة وتضع حدًا لسنوات الاستغلال.
سؤال: كيف هو قطاع حراس الأمن بالمغرب وأهم التحديات التي تواجهه؟
الجواب: القطاع يعيش حالة فوضى عارمة، أبرز تجلياتها عقود هشة، أجور هزيلة لا تصل في كثير من الأحيان إلى 2500 درهم، ساعات عمل مرهقة تتجاوز 12 ساعة يوميًا، وغياب شبه كلي للحماية الاجتماعية. أكبر تحدي هو أن المشغلين الفعليين هم شركات تتحكم فيها لوبيات نافذة تجمع بين السياسة والريع الاقتصادي، وهو ما يجعل أي إصلاح يواجه جدارا صلبا من المصالح المتشابكة.
سؤال: البعض يشتكي من غياب الضمانات الحقوقية والاجتماعية والمهنية، كيف يمكن معالجة ذلك؟
الجواب: الحل يبدأ بتطبيق القانون قبل تعديله. إذا طبقت مدونة الشغل بصرامة، وأجبرت الشركات على التصريح بالعمال في CNSS، ومنعت من تجاوز ساعات العمل القانونية، فإن أوضاع الآلاف ستتحسن بشكل فوري. إضافة إلى ذلك، نطالب بتقوية جهاز تفتيش الشغل ومنحه صلاحيات ردعية، وربط الصفقات العمومية بشرط احترام الحد الأدنى للأجور والتغطية الاجتماعية. بدون ذلك سيبقى القطاع رهينة الوعود والقرارات على الورق.
سؤال: بالقطاع هناك تسجيل حالات وفيات دون تعويضات، لبنى عدلوي نموذجًا، كيف ترى النقابة ذلك؟
الجواب: ما حدث مع الراحلة لبنى عدلوي ليس استثناء بل قاعدة مأساوية. عشرات الأرواح تزهق دون أي تعويض أو اعتراف قانوني لأن الشركات تتنصل من مسؤوليتها، والدولة تغض الطرف. نحن نعتبر ذلك جريمة اجتماعية في حق الفئات الهشة. الحل هو فرض التأمين الإجباري عن حوادث الشغل، وضمان التعويضات لذوي الحقوق بشكل أوتوماتيكي، وإلا سنبقى أمام مأساة إنسانية متكررة.
سؤال: ككاتبة وطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، كيف تنظرين للعمل النقابي؟
الجواب: العمل النقابي في هذا القطاع قوة اقتراحية وتفاوضية ومن دون تنظيم جماعي اكيد ستبقى هذه الفئة لقمة سائغة أمام جشع الشركات. النقابة هي شريك اساسي في البناء الديمقراطي والإجتماعي ، وهي المفاوض الرسمي مع الحكومة حول قضايا هذه الفئة ، و هو السلاح الوحيد الذي يملكه العامل البسيط لمواجهة الاستغلال. رغم التضييق والطرد، استطعنا أن نبني تنظيمًا صلبًا، ونحول الغضب الفردي إلى قوة جماعية. نحن نؤمن أن لا كرامة بلا نقابة، ولا عدالة اجتماعية بلا صوت جماعي حر.
سؤال: كيف ترين قطاع النظافة بالمغرب وخاصة على مستوى الصفقات مع المجالس المنتخبة؟
الجواب: قطاع النظافة بالمغرب رهين الصفقات العمومية التي تُفصل غالبًا على مقاس شركات بعينها. النتيجة هي تشغيل عاملات النظافة لساعات محدودة (3 ساعات يوميًا) مما يحرمهن من التغطية الاجتماعية والتقاعد، في الوقت الذي تدر فيه هذه الصفقات أرباحًا طائلة على الشركات. نحن نطالب بإعادة النظر في دفاتر التحملات، وضمان حد أدنى من ساعات العمل يمكن العاملات من حقوقهن الاجتماعية.
سؤال: وبالنسبة لقطاع الطبخ، كيف تنظرين إليه علما أنه كذلك غير مهيكل؟
الجواب: قطاع الطبخ يعيش التهميش نفسه وربما بدرجة أكبر، لأنه غير مهيكل ويشتغل خارج أي إطار قانوني منظم. العاملات والعمال يشتغلون في ظروف قاسية تتجاوز 14 ساعة، دون عقود، دون تغطية، ودون أي ضمانة. نحن نطالب بإدماج القطاع ضمن مدونة الشغل بشكل واضح، وإلزام الشركات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات بإحترام حقوق هذه الفئة.
سؤال: ما مستقبل هذا القطاع بالمغرب؟
الجواب: مستقبل القطاع مرهون بمدى جدية الدولة في تحمل مسؤوليتها. إذا استمر الوضع كما هو، فسنكون أمام مزيد من الفوضى والاستغلال. أما إذا تم إقرار قانون خاص، وتعزيز جهاز التفتيش، وربط الصفقات العمومية بالاحترام الصارم للقانون، فسيكون بالإمكان تحويل القطاع إلى رافعة للتشغيل الكريم والحماية الاجتماعية. نحن نؤمن أن معركة 20 أكتوبر 2025 وما يليها ستحدد ملامح هذا المستقبل: إما الكرامة أو الاستعباد المقنن.