خمس اطارات اعلامية تراسل اخنوش،من أجل سحب مشروع تنظيم مجلس الصحافة

طالبت خمسة هيئىات إعلامية من رئيس الحكومة عزيز اخنوش بعدم تمرير مشروع قانون 26.25 القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، من خلال إقدامها على إحالة المشروع على مجلس المستشارين وتقديمه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس صباح الاثنين الماضي، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب عليه في زمن قياسي. وهو الإجراء الذي ووجه برفض شبه مطلق من كافة الهيئات النقابية والمهنيةالممثلة للصحفيين والناشرين والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني ومعظم الطيف السياسي والنقابي الوطني
واكدت الرسالة في ” الوقت الذي كنا فيه، السيد رئيس الحكومة، نراهن على مراجعة قرار تمرير المشروع، بناء على رفض الطيف الواسع من المهنيين له، على اعتبار أن مبدأ الحوار والتفاوض لم يتحقق لا مع اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، ولا مع الوزارة صاحبة المبادرة التشريعية، وتم الالتفاف عليه بحديث وزير القطاععن استناد الحكومة لما قدمته لها اللجنة المؤقتة باعتباره تشاورا، وهو ما تنفيه المنظمات الوازنة في القطاع وتحتج عليه، نفاجأ بإصرار الحكومة وضدا عن إرادة المهنيين وهيئاتهم على تمرير المشروع”.
واضافت الرسالة”ولقد أجمعت مذكرات وبيانات وبلاغات أكثر الهيئات وزنا وحضورا في القطاع، أن هذا النص، سواء من حيث المرجعيات والسياق أوالأهداف والمقتضيات مخالف لأحكام الدستور ولأسس دولة القانون، وفلسفة التنظيم الذاتي وجوهره، ويتعارض في مقتضياته مع نصوص باقي القوانين في البلاد، وعلى رأسها الفصل 28 من الدستور، إضافة إلى مدونة الصحافة والنشر. بل إننا نعتبر أن أسلوب توريط الحكومة فيه من قبل اللجنة المؤقتة يحتاج منكم تدخلا مستعجلا وتدقيقا للوقوف على حجم الضرر الذي يتم إلحاقه بحكومتكم وصورتها”.
واعتبر هذه الهيئات أن المشروع “خارج منهجية الإشراك الفعلي ومخالف لأصل دسترته لا سيما الفصول 25 و27 و28، ويضرب مبدأي الاستقلالية والديمقراطية ويفتقد لغياب النشر الاستباقي بموقع الأمانة العامة للحكومة، موازاة مع عدم نشر توصيات اللجنة المؤقتة للصحافة واعتماد هذه الأخيرة ما يسمى آلية التشاور في تعارض ومخرجات الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف (30 أبريل 2022 و 30 أبريل 2024)؛
ويفرض بشكل تعسفي نمطين متعارضين في التمثيلية داخل المجلس الانتخاب لفئة الصحافيين والتعيين لهيئات الناشرين، وربط التمثيلية بمعايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين وهو ما يمنح المؤسسات الكبرى السيطرة على قرار المجلس ويقصي المقاولة الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، ويضرب مبدأالتمثيلية والأصوات والمرجعيات داخل المجلس؛بــتبنيه نمط الاقتراع الفردي المفتوح لانتخاب ممثلي الصحافيين وهو نظام لا يحقق عدالة تمثيلية ويشكل تراجعا واضحا عن تجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية وحققت توازنا تمثيليا”
وطالب هؤلاء من رئيس الحكومة، بالتدخل الفوري والعاجل من أجل سحب المشروع من مجلس المستشارين وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي،وإعادته بعد التفاوض والتوافق حوله بالمجلس بناء على المادة 78 من الدستور نظرا لطابعه الاقتصادي والاجتماعي والمهني.