تحقيق / مطلب المواطنين حول الانتخابات المقبلة: ” ابعاد الأحزاب التي جاءت في تقارير المجلس الأعلى للحسابات ومراجعة اللوائح كخطوة أولى “

المحجوب الانصاري

قبل الانتخابات التشريعية للسنة المقبلة وجهت وزارة الداخلية خطابا للأحزاب السياسية من أجل إعداد مذكراتها حول تعديل قانون الانتخابات المقبلة وفعلا باشرت هذه الأحزاب في تقديم اقتراحاتها.لكن للشارع راي ومقترحات اخرى يتمنى أن تؤخذ بالاعتبار.
” بالنسبة للإقتراع وفي تقديري المتواضع من الممكن الإستفادة من تجارب الدول المتقدمة منها اعمال اللائحة في جميع الجماعات الترابية كيفما كان عدد سكانها بداية للعدالة المجالية بتجديد النخب ثانيا التصويت بالبطاقة الوطنية للائحة الحزب المختار في اي مكان من الوطن و في صناديق اقتراع مقربة من المواطنين و مجهزة بالحاسوب ومراقبة ، حيث يحتسب الصوت الإنتخابي لصالح لائحة الحزب المقدمة في الجماعة الترابية حسب عنوان السكن الموجود بالبطاقة الوطنية باعتباره محل سكناه قانونيا .ثالثا تزكية الحزب و حسن السيرة غير كافية لإختيار النخب
رابعا ضرورة من المستوى التعليمي أقل شىء الباكلوريا ”
يقول محمد سالم دادي من الساكنة .
فيما طالب مواطن آخر سبق وأن خاض تجربة الترشح السالك لمباركي ” وجب التصويت والتوقيع بالبصمة دون ترك المجال لرئيس المكتب يؤشر فقط كما وجب اعادة اللوائح الانتخابية حيث تتضمن أسماء الاموات ”
الانتخابات المقبلة يتمنى المواطنون أن تكون نزيهة بضمانات وإرادة ملكية
حيث يقول الرباعي سويلم من ساكنة العيون وفاعل سياسي ” الانتخابات ستكون نزيهة بسبب احراص جلالة الملك على ذلك كما أن وزارة الداخلية تريد إشراك الأحزاب السياسية في بلورة الرؤية الانتخابية المقبلة وانا من وجهت نظري أرى ابعاد الأحزاب التي لم تقم باثبات صرف المبالغ العمومية والتي يفوق عدد الأحزاب حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات 15حزبا وهو مايبين شبهة الفساد لدى تلك الأحزاب ”
واضاف سويلم “لانتخابات نزيهة وجب مراجعة اللوائح الانتخابية اولا وتحين المعطيات واستعمال البصمة للتحقيق من الهوية واحداث هيئة مستقلة للانتخابات وإبعاد السلطات المحلية من رئاسة المكاتب الانتخابية”.