ثلاثة أحزاب تجمع على مراجعة اللوائح وإبعاد المشبوهين بالفساد الانتخابي

المصدر ميديا : المحجوب الأنصاري

قدمت أحزاب ثلاثة مذكراتها إلى وزارة الداخلية في اطار التعليمات الملكية السامية للإنتخابات البرلمانية للسنة المقبلة وأكد حزب التقدم والاشتراكية في مذكراته ان يمنع الترشُّح بالنسبة لكل الأشخاص المشبوهين المعروفين بممارسة الفساد وبإفساد الانتخابات،
مع إطلاق خط أخضر وطني للتبليغ عن الخروقات والفساد الانتخابي، وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية الكافية للتعامل مع الشكاوى ذات الصلة وإخضاع تعيينات رؤساء مكاتب التصويت إلى معايير صارمة قوامها معيار الحياد وعدم الارتباط بأي علاقة مع أيٍّ من المرشحين مع تعيين رؤساء المكاتب من قطاعات مختلفة (التعليم، العدل، الصحة، المؤسسات العمومية…) واشتراط مستوى تعليمي وتكوين ملائميْن، وتفادي ما أمكن اللجوء إلى موظفي الجماعات الترابية.

والسماح الفعلي لممثلي الأحزاب السياسية وممثلي المرشحين، برسم مختلف الدوائر الانتخابية بحضور ومراقبة عمليات الاقتراع والإحصاء والفرز وتمكينهم من نسخ المحاضر فوراً، طِبقًا للقانون. وإقرار جزاءات زجرية مشددة في حق رؤساء مكاتب التصويت الممتنعين عن ذلك؛
المنع الصارم لإدخال الهواتف إلى مكاتب التصويت؛

واعتماد التوقيع بالبصمة من قِبل الناخبين في لائحة الحضور كدليل مادي يؤكد حضور الناخب ومشاركته فعليا في عملية الانتخاب؛
مع الاحتفاظ بكل أوراق التصويت الصحيحة والملغاة والمتنازع عليها إلى غاية نهاية آجال تقديم الطعون.

فيما حزب العدالة والتنمية فيقترح اعتماد “ميثاق شرف” يضم قسمين؛ الأول يلزم مختلف الهيئات السياسية بـ”التقيد بعدم تزكية الكائنات الانتخابية الفاسدة، والالتزام بعدم استعمال المال وعدم شراء الذمم فيما حمل الحزب وزارة الداخلية المسؤولية للتصدي قولا وفعلا للممارسات والتجاوزات التي من شأنها أن تمس بالانتخابات” مع تمكين القضاة المكلفين بمتابعة اللوائح الانتخابية من كافة الوسائل التقنية واللوجستية التي تتيح لهم تتبع ومراقبة جميع العمليات التي تطرأ على هذه اللوائح”.

وتوسيع صلاحيات القضاء الاستعجالي، من خلال فتح المجال أمام تقديم الطعون لإلغاء القرارات الإدارية التي تتخذها السلطات العمومية، مع إحداث خط مباشر للتبليغ عن الأفعال التي تشمل الوشايات والشكايات.

كما طالب حزب العدالة والتنمية بالإبقاء على نمط الاقتراع باللائحة، مع العمل على تطويره بما يحقق تقديم لوائح حقيقية تتضمن عددا معتبرا من المقاعد، وذلك “حتى لا يصبح الأمر بمثابة اقتراع فردي مقنن”؛ في حين اقترح مراجعة التقطيع الانتخابي الحالي “بما يمنح الصوت الانتخابي القيمة التمثيلية نفسها قدر الإمكان”. من جهة أخرى دعا الحزب الاشتراكي الموحد، في مذكرة حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية، إلى إصلاح عميق للمنظومة الانتخابية من خلال إلغاء اللوائح الحالية واعتماد التسجيل التلقائي المبني حصرا على البطاقة الوطنية لضمان شمولية وشفافية العملية، مع تعميم الحصول على البطاقة خاصة في القرى والمناطق الجبلية.

وطالب بمراجعة التقطيع الانتخابي لتكريس العدالة المجالية والتمثيل المنصف، مقترحا توحيد المدن الكبرى في دوائر واحدة بمعدل مقعد لكل 100 ألف نسمة، واعتماد دوائر إقليمية في المناطق الأقل كثافة بمعدل مقعد لكل 75 ألف نسمة، كما دعا الحزب الاشتراكي الموحد إلى إلغاء اللوائح الانتخابية المعمول بها حاليا واعتماد لوائح جديدة مبنية حصرا على قاعدة بيانات البطاقة الوطنية للتعريف باعتبارها الآلية الأدق والأكثر نزاهة وشمولية، مشددا على ضرورة أن يكون السكن الرئيسي هو المعيار الوحيد لتحديد مكان التصويت.