المغرب ينادي من فوق العرش.. فهل تكسر الجزائر جدار العزلة؟
القاهرة: أسامة عبد الرحيم
في خطاب وُصف بأنه من أكثر الخطب توازنًا وحكمة في تاريخ علاقات المغرب مع جيرانه، خرج العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الثلاثاء ليُعلن، مجددًا، استعداده لحوار “صريح وأخوي” مع الجزائر، جارة المغرب اللدودة منذ عقود، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لجلوسه على العرش.
العبارة المفتاحية التي التقطتها الصحف ووكالات الأنباء فورًا كانت: “موقفي واضح وثابت، وهو أن الشعب الجزائري شعب شقيق”.
عبارة تصلح لتُطرّز على جدران وزارة الخارجية المغربية، لكنها في السياق المغاربي، تُقرأ باعتبارها خطوة مقصودة بدقة، تأتي في وقت بالغ الحساسية، إقليميًا ودوليًا، وسط تمدد الأزمة الصحراوية، وتنامي الدعم الدولي للمغرب، وتباعد المسافات بين الرباط والجزائر، رغم الاشتراك في الدين واللغة والجغرافيا والتاريخ، وهي العناصر التي ذكّر بها الملك نفسه في الخطاب.
الخطاب لم يكن مصادفة في توقيته ولا في ألفاظه.
فبينما تُبقي الجزائر على الحدود مغلقة منذ عام 1994، وتقطع العلاقات الدبلوماسية منذ 2021، وبينما تزداد الهوة بين العاصمتين بسبب ملف الصحراء الغربية، اختار الملك أن يُخاطب “أشقّاءه” بلغة التصالح، في لحظة يشعر فيها المغرب بثقة دبلوماسية غير مسبوقة.
فقد اعترفت الولايات المتحدة في عهد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، ولحقت بها دول أوروبية كبرى مثل إسبانيا، وأخيرًا بريطانيا والبرتغال.
ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة الدعوة للحوار باعتبارها دعوة من موقع قوة، لا من موقع تنازل، وهو ما لم يغب عن المراقبين.
ردود الفعل على الخطاب جاءت متفاوتة.
في الصحافة المغربية، وُصف الخطاب بأنه امتداد لنهج ملكي قائم على الحكمة وضبط النفس.
الصحف الجزائرية الرسمية تجاهلت الخطاب، في حين علّقت وسائل إعلام غير حكومية بتحفظ، مشيرة إلى أن المغرب “يقول شيئًا ويفعل نقيضه”.
وفي مشهد إقليمي يزداد احتدامًا بين أكبر دولتين في شمال إفريقيا، لا يبدو أن الجبهة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب تعرف تهدئة في المدى المنظور، بل إنها تتحول شيئًا فشيئًا إلى ساحة تنافس استراتيجي في العمق الإفريقي، يتجاوز ملف الصحراء ليصل إلى ملفات الطاقة والتنمية والشراكات السيادية.
الحدث الأحدث الذي فجّر النقاش من جديد كان لقاء وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف بنظيره النيجيري مايتاما تونغارا، وهو لقاء قالت الجزائر إنه يأتي ضمن سلسلة من المشاورات الإفريقية، فيما اعتبره عدد من المحللين محاولة جزائرية لإعادة التموضع في القارة السمراء، خصوصًا بعد ما وصفوه بـ”العزلة التدريجية” التي باتت تُطوق السياسة الخارجية الجزائرية، بفعل التقدم الملموس الذي أحرزه المغرب على مستويات عدة، أهمها ملف الصحراء، ومشاريع التنمية الإقليمية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري.
الباحث المغربي محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، اعتبر أن الجزائر لا تزال تراهن على خطاب الزعامة القارية، وتحاول، كما قال، تضخيم لقاءات دبلوماسية عادية لإعطائها صبغة استثنائية تخفي ارتباكًا استراتيجيًا.
فبالنسبة له، فإن زيارة وزير خارجيتها إلى نيجيريا لا تخرج عن نطاق الزيارات الروتينية التي تفرضها مقتضيات التوازن الجغرافي، لكن الجزائر اختارت إخراجها في إطار يوحي بأنها محاولة للتأثير على علاقة الرباط وأبوجا، رغم أن هذه العلاقة دخلت طورًا من الثبات الاستثماري يصعب زعزعته.
ويرى مراقبون أن المغرب تمكن في السنوات الأخيرة من توسيع نفوذه بهدوء، عبر مقاربة تنموية واقتصادية أكثر من كونها أيديولوجية أو شعاراتية، وهو ما انعكس على الموقف الإفريقي من قضية الصحراء.
فبعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، بدأت تتهاوى تباعًا مواقف الدعم التقليدية لجبهة البوليساريو، مقابل تنامي الدعم للمبادرة المغربية الخاصة بالحكم الذاتي، التي باتت تُوصف في بعض الأوساط الإفريقية بأنها “الحل الوحيد القابل للتطبيق.”
الجزائر، التي وجدت نفسها خارج دينامية “المبادرات الكبرى”، تُراهن الآن – وفق بعض التحليلات – على استباق استكمال مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، بطرح مشروع موازٍ يمر عبر أراضيها.
غير أن هذا الطرح يبدو نظريًا فقط، إذ يؤكد المتخصصون في الطاقة والجيواستراتيجيا أن المشروع المغربي أكثر نضجًا وتمويلًا وواقعية. فالرباط وأبوجا أنجزتا بالفعل الدراسات التقنية والمالية والبيئية للمشروع، ويجري التنسيق مع دول عبور غرب إفريقيا، في حين ما تزال النسخة الجزائرية من المشروع في طور الحديث السياسي دون خطوات عملية ملموسة.
أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس، عباس الوردي، رأى في تصريحات صحفية أن الدبلوماسية الجزائرية “تفقد الثقة يومًا بعد يوم”، وأن محاولاتها استمالة بعض الدول الإفريقية باتت تواجه جدار المصداقية، خصوصًا أن كثيرًا من العواصم باتت تعتبر المغرب شريكًا استراتيجيًا مستقرًا وموثوقًا، مقابل خطاب متقلب من طرف الجزائر، يفتقر في كثير من الأحيان إلى استمرارية الرؤية.
الوردي أشار إلى أن ما يجري هو سباق محموم على النفوذ، لكن بأدوات غير متكافئة. فبينما يعتمد المغرب على الشراكات الاقتصادية، والمبادرات التنموية، والمصداقية السياسية، لا تزال الجزائر تُناور من خلال تحالفات سياسية هشة، وتحاول – حسب قوله – “فرملة” التقدم المغربي عبر لقاءات موسمية ومحاولات لإحياء تحالفات أفريقية تقليدية لم تعد قادرة على استيعاب المتغيرات الجديدة.
وعلى مستوى الرأي العام، تُظهر تحليلات التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب والجزائر ونيجيريا وجود اهتمام شعبي متزايد بملف أنبوب الغاز، إذ يرى المغاربة المشروع باعتباره مكسبًا استراتيجيًا يكرّس ريادة بلادهم في القارة، بينما ينظر إليه الجزائريون بقدر من التشكك والقلق، خوفًا من تراجع دور الجزائر كمعبر طاقي تقليدي نحو أوروبا. أما في نيجيريا، فإن النقاش يتمحور أكثر حول جدوى الشراكة مع أي من الطرفين من حيث الاستقرار، والربحية، والدعم الدولي.
ويبدو أن المعركة لم تعد فقط حول الجغرافيا، بل حول من يملك مشروعًا مستقبليًا مقنعًا للقارة. والمغرب، وفق مجمل التقارير والمواقف الدولية، بات يُنظر إليه بوصفه دولة تُراكم الثقة والمشاريع في آنٍ معًا، بينما تسعى الجزائر جاهدة لتثبيت قدمها مجددًا في قارة تتحرك أسرع من أن تنتظر أحدًا.
في المقابل، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا من الجانبين.
مغاربة أعادوا نشر مقاطع من الخطاب مرفقة بتعليقات تُشيد “برجاحة عقل الملك”، في حين رد جزائريون بلغة تتراوح بين السخرية والتشكيك، معتبرين أن “اليد الممدودة” تحتاج أولًا إلى مراجعة السياسات لا الكلمات.
في ثنايا الخطاب، كانت هناك أيضًا دعوة غير مباشرة لإحياء الاتحاد المغاربي، الكيان الذي أُعلن عن تأسيسه في مراكش عام 1989، والذي لم يعقد أي قمة على مستوى القادة منذ 1994، السنة نفسها التي أُغلقت فيها الحدود المغربية الجزائرية.
هذه الإشارة ليست بريئة؛ فالملك يعلم أن أي مشروع إقليمي حقيقي لا يمكن أن يرى النور في ظل القطيعة الحالية، وأن وحدة المغرب العربي لم تعد مجرد شعار نخبوي، بل باتت ضرورة اقتصادية وأمنية في مواجهة التحديات المشتركة، من الهجرة غير النظامية إلى الإرهاب إلى الأمن الغذائي.
ولم يقتصر الخطاب على السياسة الخارجية، بل تضمّن أيضًا إشارة قوية إلى الوضع الداخلي المغربي، لا سيما التفاوتات الاجتماعية والجهوية، مؤكدًا ضرورة مواصلة التنمية المتوازنة في مختلف المناطق، لا سيما الجهات المهمّشة.
كما أعلنت وزارة العدل المغربية تزامنًا مع الخطاب عن عفو ملكي واسع شمل أكثر من 19 ألف شخص، في ما بدا رسالة داخلية تُكمّل الرسالة الخارجية: المغرب يريد مصالحة مع الداخل كما مع الخارج.
من منظور سيو واستراتيجي، جاء الخطاب في توقيت ذكي، وخاطب جبهتين في آن: الداخل المغربي، الذي يحتاج إلى رسائل طمأنة وتماسك، والخارج الجزائري والدولي، برسالة مرنة لكنها مشروطة.
فالدعوة للحوار، وإن جاءت بلغة دبلوماسية رفيعة، لم تُغفل الدفاع الضمني عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، باعتبارها “الحل الواقعي الوحيد” كما قال الملك في خطاب سابق، وحظيت بدعم متزايد من قِبل العواصم الكبرى.
إن خطاب العرش لعام 2025، والذي حمل عنوانًا غير مكتوب هو “رسالة من فوق العرش: المغرب يفتح قلبه للجزائر ويمدّ اليد من موقع الثقة”، لم يكن مجرد بلاغ ملكي بمناسبة سنوية، بل كان بمثابة وثيقة سياسية دقيقة، تُعرض فيها الرباط رؤيتها للمصالحة والريادة، دون أن تتخلى عن خطوطها الحمراء.
الملك لا يطلب فتح الحدود من موقع ضعف، بل من موقع ثقة.
وهو لا يُراهن على القمم المغاربية القادمة، بل على وعي الشعوب المغاربية المشتركة بمصيرها المهدّد إن بقيت الجدران عالية، والأسلاك مشدودة، والقلوب مغلقة.