بعد المصادقة على مشروع قانون تنظيم مجلس الصحافة حزب المصباح يعتبره “مؤشر الهيمنة والتحكم “

المحجوب الانصاري

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، امس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة،
وقد تم قبول 45 تعديلًا من أصل 249 تقدمت بها مختلف الفرق النيابية
وأكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مشروع القانون ” ليس سوى واحد من مؤشرات كثيرة تؤكد على وجود إرادة حقيقية لهذه الحكومة في الهيمنة والتحكم” معتبرة أنه “مشروع يستبطن مخاطر تتجاوز الجانب المهني إلى المساس بصورة المغرب في محيطه الإقليمي والدولي”.
جاء ذلك في مداخلة للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية في هذه الجلسة العامة حيث رفضت المجموعة “لأي محاولة لتقويض حرية التعبير أو إسكات الأصوات الحرة والمستقلة، مؤكدة أن حرية الرأي والتعبير، كما هي مكفولة في الدستور المغربي وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، هي من أهم ركائز دولة الحق والقانون”.
وشددت المجموعة “على إنهاء متابعة الصحافيين بمقتضى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة، مستغربة حذف عبارة تقرير “عن انتهاكات هذه الحرية وخروقاتها” من المقتضى الذي ينص على نشر تقرير سنوي حول حرية الصحافة في مشروع هذا القانون”