بوعلام والعار الحقوقي العالمي!

كتب: أسامة صبرة *

في عالم مثالي – ذلك العالم الذي يسكنه بابا نويل والعدالة الدولية ونظافة نيات هيومن رايتس ووتش – يُفترض أن تخرج المنظمات الحقوقية العالمية من مكاتبها المكيفة في نيويورك وجنيف ولندن، وتصيح بأعلى صوتها: “لقد سُجن كاتب ومؤرخ لأنه قال رأيًا!” لكن في الواقع، تكتشف أن تلك المنظمات تفضل النوم على فراش التمويلات البترو-دولارية بدلًا من أن تصرخ.

بوعلام صنصال… الرجل الذي ظنّ أنه يعيش في دولة تسمح للمؤرخين بالكلام، فإذا به يكتشف متأخرًا أن وظيفة المؤرخ في بلده هي الصمت، والجلوس في الظل، وربما التصفيق إذا لزم الأمر.

قال الرجل: “الصحراء الشرقية مغربية.”
فأجابه القضاء الجزائري: “أنت إرهابي.”
قال: “هذه وثائق فرنسية.”
قالت له المحكمة: “وإهانة هيئة نظامية!”
قال: “أنا مؤرخ.”
قالوا: “وهذا أخطر من أن تكون جاسوسًا!”

وهنا، تتدخل منظمة العفو الدولية… لا، عفوًا، لا تتدخل.
وهنا تُصدر هيومن رايتس ووتش بيانًا ناريًا… عذرًا، لم تصدر شيئًا.
ربما كانوا في إجازة، أو تائهين في تقارير الظل، أو ينتظرون الترجمة من الفرنسية إلى البترو-دبلوماسية.

كنت أتخيل التقرير الحقوقي الذي سيصدر:
“إننا ندين بشدة… ما حدث في مكان ما… ضد شخص ما… ونأمل أن يُحل الموضوع بطريقة ودية تحفظ أمن واستقرار الغاز الطبيعي.”

في النهاية، اكتشفنا أن الحياد الحقوقي يشبه حياد الحكام في مباريات كرة القدم بين البرازيل ومنتخب ترينيداد وتوباغو، وأن الموضوعية مثل العدالة في أفلام مارفل: موجودة فقط عندما ينتصر البطل الأمريكي.

بوعلام صنصال لم يخطئ في التاريخ، بل أخطأ في التوقيت.لم يتحدث عن الحقبة العثمانية وهو في تركيا، ولم يكتب عن المظالم الفرنسية وهو في باريس، بل اختار أن يقول الحقيقة في دولة لا تسمح حتى لمذيع نشرة الطقس أن يتحدث بحرية عن الغيوم، ما لم توافق وزارة الداخلية!

إنها قصة كاتب قرر أن يستنطق الأرشيف، فاعتبروه يعمل لصالح الاستخبارات الأجنبية.
وكأنهم يقولون: “من أراد أن يكتب، فليكتب عن البطاطا أو عن البطولة الخارقة لهيئة تنظيم السباكين.”

أكبر من الخوف هو الصمت. وأخطر من السجن هو القبول بالعار، ومن يطبع على فمه لجامًا، لا تلومن السجان بل لوم تلك المنظمات التي اختارت الصمت حين اختار هو الكلمة.

وهنا يتساءل المواطن العربي البسيط – ذلك الذي لا يملك سوى شاشة مكسورة وطبق لاقط مشوّه – عن السبب في هذا الصمت الدولي المطبق. والإجابة بسيطة، لكنها موجعة:

الصوت العالي لا يُمنح للشجعان، بل لمن يحمل دفتر الشيكات الأكبر. وقديماً قالوا لا تنتظر من ذئب أن يكتب تقريرًا ينصف الخراف، ولا تنتظر من منظمات “حقوقية” أن تنحاز للحق إذا كان ذلك يزعج من يدفع رواتبهم.

ففي هذا الزمن، لا فرق بين تقرير ظل وبين ظل التقرير. وفي هذا العصر، لا أحد يعتذر لمؤرخ عجوز سُجن لأنه لم يكذب.

وفي عالم مثالي، تُدين منظمات حقوق الإنسان كل ظلم، وتستنكر كل اعتداء على حرية الرأي، سواء حدث في باريس أم في بانكوك. في هذا العالم الوردي، تخرج العفو الدولية من مكتبها في لندن لتقول: “هذا لا يجوز”، وتصرخ هيومن رايتس ووتش من على شرفتها في نيويورك: “أطلقوا سراح الكلمة!”، بينما الصحافة العالمية تفتح صدرها كصحيفة ثورية تقاوم الطغاة، وليس كشاشة عرض لإعلانات اليونيسف.

لكن ما إن تخرج من كتب التربية المدنية وتدخل الواقع، حتى تكتشف أن كل هذه الكائنات الحقوقية الرقيقة لا تختلف عن “القطة الشيرازي”… لا تموء إلا عندما تجوع، ولا تهاجم إلا إذا صودرت لها علبة تونة ممولة من جهة دولية.

بوعلام صنصال – كاتب، ومؤرخ، ورجل قرر أن يلعب بالنار، أقصد: قرر أن يفتح فمه. قرر أن يقول للتاريخ: تعال نتحاسب. قرأ الوثائق الفرنسية، وقارن الخرائط، ووجد أن المغرب قد تعرّض لعملية اختلاس ترابي على يد الاستعمار، فكتب، ونشر، وتحدث، وتورّط… وهنا جاءه الرد الجزائري: “أنت إرهابي، مهدد للوحدة، حائز على منشورات تهدد الأمن القومي، ومُخلٌّ بالاقتصاد الوطني!”، كأن الرجل فجّر بنك الجزائر المركزي بمنشور على فيسبوك، أو سلّم مفاتيح الصحراء الشرقية لمكرون في حفلة شواء.

انتظرنا تنديدًا، إدانة، استنكارًا، أي شيء من تلك المنظمات الدولية التي كانت ترتعش لأجل تغريدة كتبها طالب سعودي أو قصيدة نشرها شاعر مغربي. لكنهم صمتوا. ناموا. بلعوا لسانهم. أو ربما بلعهم أحد. واكتشفنا أن هيومن رايتس ووتش لا تراقب حقوق الإنسان، بل فقط حقوق الإنسان الذي لا يزعج زبائنها. وأن منظمة العفو ليست عفوًا، بل عماها.

لقد حاول صنصال أن يعيد قراءة التاريخ، لكن يبدو أن وظيفة المؤرخ اليوم هي أن يقصّ الحكاية الرسمية فقط. كأن يكتب أن الجزائر كانت بلدًا حرًا مزدهرًا قبل 1830، ولم تكن مجرد إيالة عثمانية. وأن الصحراء الشرقية لم تكن جزءًا من المملكة المغربية الشريفة، بل سقطت من السماء كهدية من الكواكب المجاورة. وأن الجيش الفرنسي لم يخض حربًا ضد المغرب في إسلي، بل كانت مباراة ودية تأديبية، انتهت بتوقيع معاهدة لالة مغنية… وما بعد ذلك مجرد تفاصيل غير قابلة للنشر.

المؤسف ليس فقط أن الدولة سجنت رجلًا ثمانينيًا بتهم مهووسة، بل أن العالم كله تعامل مع الأمر كأن أحدهم نسيّ غلاية الماء على النار. لا أزمة، لا توتر، لا شيء. في بعض الدول، اعتقال كاتب يؤدي إلى أزمة دبلوماسية، واستدعاء سفراء، وبيانات حكومية. أما هنا، فالصوت الوحيد الذي نسمعه هو صوت مفاتيح الزنزانة وهي تدور ببطء.

بوعلام لم يُسجن لأنه خطر على الأمن القومي، بل لأنه خطر على الرواية الرسمية، وهي الرواية الوحيدة المسموح لها بالتنفس في الجزائر. سُجن لأنه حاول أن يعبر من التاريخ إلى الحقيقة، دون تصريح من وزارة الداخلية.

أما المنظمات الحقوقية، فببساطة، كانت مشغولة بشيء أهم: مؤتمر في جنيف، حملة عن اللاجئين، أو ربما إجازة صيفية على حساب ممول خليجي لا يحب المؤرخين. لقد قررت تلك المؤسسات أن تسجل غيابه تحت بند: “حالات لا تستحق المتابعة حاليًا”، وأن توفّر غضبها لحالات أكثر فائدة إعلاميًا.

هكذا انكشفت ورقة التوت. وتبيّن أن “الحياد” و”الاستقلالية” و”الدقة” هي مجرد عبارات تصلح للطباعة على بوسترات المؤتمرات الدولية، لكنها لا تصمد في وجه شيك مصرفي مكتوب بدينار نفطي، أو تهديد دبلوماسي من نظام عسكري يعتبر حرية التعبير كائنًا خرافيًا لا مكان له خارج حديقة الحيوانات.

لماذا لم يصدر بيان من العفو الدولية؟ ربما لأن بوعلام ليس على تويتر. أو لأن الجزائر دولة نفطية مهمة. أو لأن الرجل قال الحقيقة، وهذا – كما تعلمون – تهمة لا تغتفر في بلدانٍ لا تؤمن بشيء سوى “الرواية الرسمية”.

وفي النهاية، لا نملك إلا أن نضحك. نضحك على تاريخ يُعاد كتابته، على أكاديميين يُعتقلون بتهم الإرهاب، وعلى منظمات حقوقية لديها ذاكرة سمكة، ولسان سلحفاة. وسنبقى ننتظر البيان الحقوقي الموعود، تمامًا كما ننتظر “الإصلاح السياسي” و”العدالة الانتقالية” و”الربيع العربي” الجديد.

وبينما صنصال يكتب في زنزانته رواية عن عالمٍ لا يفهم إلا الصمت، تواصل المنظمات الحقوقية حشو أرشيفها بتقارير الظل، والتوصيات، والتقارير الموضوعاتية، كأن شيئًا لم يكن.

لكن، لا تقلق يا بوعلام… التاريخ – رغم كل ما يقال – لا ينسى. والعار أيضًا لا يُغتفر.

* اعلامي وكاتب مصري