قام البرلمان الأوروبي، الذي بدأ امس الاثنين أشغال جلسته العامة في ستراسبورغ لمدة ثلاثة أيام رفض إدراج نقطة على جدول أعماله تتعلق بمناقشة أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاتفاقيتين المبرمتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد والفلاحة .
وجرى رفض المقترح، الذي قدمته مجموعة اليسار، الموالي الأطروحة الانفصال بأغلبية أصوات النواب الأوروبيين المنتمين إلى جميع التيارات السياسية الممثلة داخل البرلمان الأوروبي.
وتأتي هذه الصفعة، التي تلقاها هؤلاء، “لتعيد الأمور إلى نصابها وتظهر عزلة محكمة العدل الأوروبية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وأيضا عزلة داعمي الانفصاليين داخل البرلمان الأوروبي” حسب قول المهتمين بالملف
ويأتي هذا الرفض من المؤسسة الأوروبية بعد تجديد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
وجدد هذا التصريح المشترك، أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على “القيمة الكبرى” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد” حسب قول ذات المهتمين.
المحجوب الانصاري