للاشتباه تورطه في تبديد الأموال العامة، أمر البارحة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بايداع النائب البرلماني السابق عن حزب الاستقلال ورئيس جماعة مولاي يعقوب السابق محمد العايدي تحت تدبير الحراسة النظرية.
وبحر هذا الأسبوع سيحال العيادي على أنظار الوكيل العام للملك بتهمة جرائم فساد عرفتها جماعة مولاي يعقوب إبان رئاسته.
وخلال فترة سابقة تم الاستماع الى الموقوف وعشرة آخرين من موظفي ورؤوساء أقسام بالجماعة بالتهنئة ذاتها.
المصدر ميديا – المحجوب الأنصاري