الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بسندات القرض المؤمّنة

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض المؤمَّنة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد النظام القانوني المطبق على سندات القرض المؤَمنة التي تصدر عن مؤسسات الائتمان المعتمدة طبقا للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها وصندوق الإيداع والتدبير، باعتبار هذه السندات تصدر عن مؤسسة مُصْدِرة، ويستفيد حاملوها من الضمانة الـمُكَوَّنة من محفظة ديون بنكية عقارية أو ديون قروض الجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية، تدعى “محفظة التغطية”.

وأضاف البلاغ ذاته، أن الأهداف الرئيسية تتجلى في وضع سندات القرض المؤمنة في تعبئة موارد طويلة الأمد ومنخفضة التكلفة لتمويل السكن بشكل خاص، بالإضافة إلى تمويل الجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية، وتزويد الـمُصْدِرين بطرق جديدة لإعادة تمويل أنشطة القروض طويلة الأمد وتدبير الأصول والخصوم، وتزويد المستثمرين المؤسساتين بتوظيفات آمنة وطويلة الأمد.

وتتلخص الأحكام المنصوص عليها في مشروع هذا القانون، وفق البلاغ، في مقتضيات تتعلق بترخيص بنك المغرب وإشرافه على أنشطة سندات القرض الـمُؤَمنة، ومقتضيات تتعلق بالتغطية والضمانة التي تمنحها سندات القرض المؤمنة، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بسجل التغطية ومراقب محفظتها، ثم مقتضيات تتعلق بالشفافية والمعلومات، وبامتيازات حاملي سندات القرض المؤمنة.