آيت الطالب يقدم الرؤية المستقبلية للوزارة في ضوء قانون الوظيفة العمومية الصحية
أسفر الإجتماع الذي عُقد بمقر وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، يوم أمس الثلاثاء 22 فبراير الجاري، بين كل من وزير الصحة والحماية الإجتماعية، ووزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والكاتب العام للوزارة، إلى جانب مدير وأطر الموارد البشرية، بحضور الشركاء الإجتماعيين، ضمنهم المكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للصحة، عن النتائج التالية:
تغير الشبكة الاستدلالية للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واجرأة تنفيذه على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.
وبالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة: الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الثانية ( السلم 9 ) الاستفادة من الترقية الى السلم الموالي؛ الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الأولى (سلم 10) عند صدور المرسوم 2_17_535: الاستفادة من 5سنوات كاقدمية اعتبارية من اجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة مابين سنة 1980و 1989؛ الاستفاذة من 4 سنوات كاقدمية اعتبارية من اجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة ما بين سنة 1990 و 1998؛ الاستفادة من 3 سنوات كاقدمية اعتبارية من اجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة العمومية سنة 1999 فما فوق.
وبالنسبة للممرضين المجازين من الدولة بالدرجة الممتازة ( سلم 11) عند صدور المرسوم 2_17_535: الاستفادة من 3 سنوات كاقدمية اعتبارية من اجل الترقي في الرتبة والدرجة. على أن تتم اجرأة هذه النقط على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023 وذلك باثر رجعي ابتداء من 26 اكتوبر 2017.
بالإضافة إلى الرفع من قيمة التعويض عن الاخطار المهنية لفاىدة الاطر الادارية والتقنية لتصل الى 1400 درهم خام شهريا ملائمة للمقادير الممنوحة للممرضين، مع مواصلة النقاش بالنسبة لهذه النقطة لجميع الفئات في إطار مشروع الوظيفة العمومية الصحية.
ثم دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالاعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة وذلك قصد تعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي الصحة؛ وبرمجة عرض مشروع المتعلق بالملحقين العلميين على انظار المجلس الحكومي في أقرب الاجال.
على أن يتم صياغة هذه المحاور في اتفاق جماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين الذي سيتم توقيعه يوم الخميس 24 فبراير الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، كان قد قدم خلال هذا الإجتماع، عرضا شاملا حول الرؤية المستقبلية للوزارة في ضوء قانون الوظيفة العمومية الصحية، المنتظر، كما تقدم بعرض لمستجدات مطالب الشغيلة الصحية، التي تم الاتفاق بشانها في لقاءات سابقة.