هذه تفاصيل توسيع صلاحيات المؤسستين الصحيتين “الشيخ زايد” و”الشيخ خليفة”
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين، صباح يومه الجمعة 24 دجنبر الجاري، بالإجماع على مشروع قانون رقم 43.21 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان، ومشروع قانون رقم 44.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.07 المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.
وحسب نص البلاغ، شدد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، على ضرورة أن “يحقق المغرب السيادة في قطاع الصحة”، مشددا على أن “القطاع لم يعد خدماتيا بل أضحى قطاعا منتجا”، مشيراً إلى أن توسيع صلاحيات المؤسستين، “جاء لنتمكن من الذهاب في اتجاه الصناعة المحلية واحترام الأفضلية الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي”.
وحسب ذات المصدر، أفاد آيت الطالب، أن “هاتين المؤسستين تعتبران داعمتين للمنظومة الصحية الوطنية، خاصة في ظل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنات والمواطنين المحفوف بالرعاية السامية للملك محمد السادس، وذلك من خلال تقديم خدمات طبية من مستوى عال في مختلف التخصصات، وفي التكوين الجامعي في علوم الصحة بشكل عام، وتطوير البحث العلمي في مجال الطب، وكذا في التعاون مع وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والمؤسسات الاستشفائية الجامعية والهيئات المهنية في جميع الميادين ولا سيما في الميدان الاجتماعي”.
وأضاف ذات المتحدث، أنه بالنظر إلى أن “الحاجة أصبحت ملحة لمراجعة الإطار القانوني لكل من مؤسسة “الشيخ زايد ابن سلطان” ومؤسسة” الشيخ خليفة بن زايد”، حتى تتمكنا من الاضطلاع الأمثل بالدور المنوط بهما كجزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية، فقد تم إعداد هذين المشروعين لإعادة النظر في المهام المخولة لهما وتمكينهما من الانفتاح على ميادين صحية جديدة، وكذا في إدارتهما الداخلية وحكامتهما بشكل يتوخى المرونة في الإدارة والتدبير والسرعة في اتخاذ القرار، إضافة إلى تجاوز إشكالية محدودية نمط التدبير الإداري والمالي ضعف المرونة والبطء في اتخاذ القرار المتجلية في وتيرة اجتماع مجلسي إدارة المؤسستين وكيفية تداولهما وسيرهما”.
كما سيسمح تنزيل المشروعين للمؤسستين من خلال شركات تحدثهما أو تساهم فيهما بممارسة كل نشاط يهدف إلى خدمة المنظومة الصحية الوطنية وتعزيزها وتحقيق أهداف المؤسستين، وتعزيز الحكامة الجيدة للمؤسستين ومعالجة الاختلالات الهيكلية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والإنسجام في مهامها والرفع من فعاليتها.