الفريق الاشتراكي بمجلس النواب: مشروع قانون المالية مخيب للآمال ودون مستوى انتظارات المواطنين
أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم السبت، عن تنسيق رباعي بين أحزاب من المعارضة لمواجهة ما وصفها بـ “هيمنة الأغلبية الحكومية داخل البرلمان”.
وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، “إنه أمام الوضع غير السليم لهيمنة الأغلبية الحكومية قررت المعارضة (الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية )، التنسيق لتقديم جواب جماعي، دفاعا عن مكتسبات مؤسسة البرلمان في بعدها التشريعي والرقابي”.
وأوضح رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى أن الهدف من التنسيق هو الحفاظ على التعددية السياسية وصيانة حقوق المعارضة وخلق توازن داخل مؤسسة البرلمان، مؤكدا في الوقت نفسه أن تنسيق فرق المعارضة بادر إلى تقديم تعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية بلغت 73 تعديلا، منها تعديلات لم يتسع صدر الحكومة لتقبلها.
ووصف نفس المتحدث الحكومة بأنها “لم تمتلك في أول امتحان لها الشجاعة الكافية لطرح ميزانية تعكس توجهات برنامجها ومعالجة أولويات الشعب المغربي”.
واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية، مخيب للآمال، ودون مستوى انتظارات المواطنين، وبعيدا عن تطلعات الفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.