التقدم والإشتراكية: التصرفات العدوانية التي يـصــرُّ عليها حكامُ الجزائر إزاء بلادنا تفتقد إلى الحد الأدنى من الحِكمة

تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، في بلاغ له، يوم أمس الأربعاء 10 نونبر الجاري، في إطار اجتماعه الدوري، إلى ملف الوحدة الترابية للمملكة، إلى جانب ملفات أخرى تهم القدرة الشرائية للمواطنين وكذا الوضعية الوبائية بالمملكة.

وحسب ذات المصدر أشاد “الكتاب”، بالخطاب المَلَكي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة للخضراء، مُثَـمِّـناً “مضامينَهُ الواضحة والحازمة والمكَرِّسة لقوة بلادنا الهادئة في مُقاربةِ قضيتنا الوطنية الأولى”. وشدد على أنَّ “مغربيةَ الصحراء لم تكن يوماً، ولن تكون أبداً، مسألةً قابلة للتفاوض، وأنَّ بلادنا لا يمكن أن تجتر لعقودٍ أخرى هذا النزاع المُفتعل. وكذا على قاعدةِ أنَّ أيَّ شراكةٍ أو تعاملٍ مع بلدنا يجب أن يتم وفق الاحترام الكامل لكون أقاليمنا الجنوبية جزءٌ لا يتجزأ من التراب الوطني”.

ولفت البلاغ إلى ما أسماه “التصرفات العدوانية التي يُــصِــرُّ عليها حكامُ الجزائر إزاء بلادنا. وهو ما من شأنه إذكاءُ التوتر في المنطقة بشكلٍ أرعنٍ وغير مسؤولٍ ويفتقد إلى الحد الأدنى من الحِكمة، وذلك في مُعاكَسةٍ صارخةٍ لمصلحة الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري، وفي ضربٍ صارخٍ للمصالح الفُــضلى للمنطقة بِــرُمَّــتِــهَا”.

وفي مُقابل هذه المقاربة العقيمة لحُكَّــام الجزائر، يضيف المصدر ذاته، فإن الحزب “يُسجلُ باعتزازٍ المُكتسباتِ الهامة والمُتصاعدة التي تُحققها بلادُنا على درب الطي النهائي لهذا النزاع المُصطنع، وآخرها القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن”.

وخُتم البلاغ بتجديد التأكيدَ على أنه، إلى جانب المجهودات الديبلوماسية، يتعين على بلادنا تمتينُ الجبهة الداخلية من حيثُ جميعُ المستوياتِ الديموقراطية والاجتماعية والاقتصادية، وفق تعبيره.