أخنوش: بلادنا تعرف وفرة في المواد الغذائیة وتسجل استقرارا في أسعار المواد المنتجة محلیا

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في المجلس الحكومة الأسبوعي، المنعقد یومه الخمیس 04 نونبر الجاري، عبر تقنیة التواصل المرئي، خصصت أشغاله لعرض حول الإجراءات والتدابیر المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022/2021، وللدراسة والمصادقة على أربعة مشاریع مراسیم، ومشروع قانون یوافق بموجبه على اتفاقیة دولیة، “أن بلادنا تعرف وفرة في المواد الغذائیة، وتسجل استقرارا في أسعار المواد المنتجة محلیا، بل وانخفاضا فیھا في بعض الأحیان، وھي متعددة ومتنوعة، ومنھا السكر والدقیق والخضر والفواكه واللحوم والحلیب، بینما تعرف منتوجات أخرى، من التي تعتمد على مواد أولیة مُرْتبطة بالأسعار الدولیة، تقلبات في الأسعار بفعل الظرفیة العالمیة”.

وحسب بلاغ حكومي،  أكد أخنوش أن الحكومة حریصة على تتبع الملف المتعلق بتوفیر المنتوجات ومراقبة أسعارھا، داعیا الوزراء المعنیین إلى العمل على تكثیف التأطیر والمراقبة، لضمان تسویق المنتوجات في ظروف سَلیمة، لا تشوبھا اختلالات.

وفي سياق متصل، قدم محمد صدیقي، وزیر الفلاحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات، أمام المجلس، عرضا حول الإجراءات والتدابیر المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022/2021، أبرز فیه اتخاذ عدد من التدابیر والإجراءات لانطلاق وسَیر الموسم في أحسن الظروف. مؤكداً على أنه تم توفیر مُدخلات الإنتاج بكمیات كافیة لتغطیة حاجیات الفلاحین من البذور المختارة المدعمة والأسمدة، ومواد وقایة النبات. كما تم توسیع مساحات التأمین وتیرة التحفیظ الجماعي المجاني لصغار الفلاحین؛ وتعزیز التمویل الفلاحي ومواكبة الفلاحین والمستثمرین، علاوة على تسریع وللعمل على ضمان التزوید العادي والمستمر للأسواق الوطنیة بكافة المواد الغذائیة والفلاحیة بأسعار معقولة وفي متناول المستھلك، تم وضع برنامج محكم لتوزیع الزراعات الخریفیة عبر الجھات، مع مراعاة حالة الموارد المائیة وتقلبات الظروف المناخیة خلال الفترة الخریفیة.

وحسب ذات المصدر، فإنه ارتباطا بوضعیة أسعار المواد الغذائیة، أوضح ذات الوزير، أنه وجب التمییز بین المنتجات الغذائیة المتأتیة من الإنتاج الوطني، والتي تعرف أسعارھا مستویات مستقرة أو منخفضة مقارنة بالسنة الماضیة، وبین المواد الغذائیة المستوردة أو المعتمدة في إنتاجھا على مواد أولویة مستوردة، والتي تأثرت بالسیاق الدولي الموسوم بارتفاع أسعارھا.

كما أكد صديقي، تتبع الوضعیة عن كثب، وسیتم، بتشاور مع كافة القطاعات الحكومیة، اتخاذ الإجراءات المناسبة في حینھا. وانتقل مجلس الحكومة، بعد ذلك، إلى الدراسة والمصادقة على ثلاثة مشاریع مراسیم قدمتھا السیدة نادیة فتاح، وزیرة الاقتصاد والمالیة. الأول مشروع مرسوم رقم 843.21.2 بتفویض السلطة إلى وزیرة الاقتصاد والمالیة فیما یتعلق بالاقتراضات الداخلیة واللجوء إلى كل أداة مالیة أخرى، ومشروع مرسوم رقم 844.21.2 بتفویض السلطة إلى وزیرة الاقتصاد والمالیة فیما یتعلق بالتمویلات الخارجیة. ثم مشروع مرسوم رقم 845.21.2 بتفویض السلطة إلى وزیرة الاقتصاد والمالیة لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدین الخارجي المكلف واتفاقیات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

وحسب نص البلاغ، تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 43.21.2 بتنظیم الصید البحري بالأضواء الاصطناعیة، قدمه محمد صدیقي، وزیر الفلاحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات. ویھدف ھذا المرسوم، الذي ینسخ مقتضیات المرسوم رقم 0075.59.2 الصادر في 16 محرم 1382) 19 یونیو 1962 ،(إلى مواكبة التطورات التي یعرفھا أسطول الصید البحري، من خلال جمعھ بین القابلیة للتطبیق والمطابقة لأسالیب وتقنیات الصید الحالیة.

ویتضمن مشروع المرسوم، على الخصوص، إجراءات تھدف إلى تحسین تدبیر الصید بالأضواء الاصطناعیة، وتنظیم مزاولته.

ذُكر أن مجلس الحكومة، اطلع على مشروع قانون رقم 21.75 یوافق بموجبه على الاتفاقیة بشأن إنشاء المنظمة الدولیة للمساعدات الملاحیة البحریة، المعتمدة بباریس في 27 ینایر 2021، والموقعة من طرف المملكة المغربیة في 13 یولیو 2021 ،قدمھما السید ناصر بوریطة، وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون الإفریقي والمغاربة المقیمین بالخارج.