ابتدائية فاس تقضي في ملف الإتجار في أقراص الإجهاض

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء يوم أمس الإثنين فاتح نونبر الجاري، في قضية بيع أدوية الإجهاض، التي تفجرت مؤخرا وسط العاصمة العلمية.

وحسب مصادر متطابقة، أدانت المحكمة المتهم الرئيس في القضية بالسجن سنة واحدة نافذة، وغرامة مالية قدرها 200 درهم، بينما أدانت المتهمة الثانية في القضية بالسجن النافذ 6 أشهر، وغرامة مالية قدرتها هيئة المحكمة في 2000 درهم.

وقررت المحكمة تحميل المتهمين الصائر تضامنا، وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهما الأدنى، وإتلاف الأقراص المحجوزة، ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لصالح الخزينة العامة. ومنه توبع المتهمين ببيع أدوية معدة للإجهاض مع العلم بذلك مسبقا، وانتحال صفة وممارسة عمل من أعمال الصيدلة بصفة غير قانونية.