أكد فوزي لقجع ، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أنه من غير الموضوعي أن ننسب لحكومة لم تكمل شهرها الأول الزيادات المسجلة في أسعار المواد الغذائية.
وقال لقجع، اليوم الجمعة، خلال اجتماع المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، بلجنة المالية بمجلس النواب، أن ارتفاع الأسعار بالمغرب بدأ منذ أبريل الماضي وليس في أكتوبر، وهو ارتفاع مسجل في باقي دول العالم.
وأشار الوزير المنتدب إلى أن مؤشر الأسعار في المغرب ارتفع بـ 8 بالمائة، بسبب ارتفاع تكلفة النقل بشكل حاد بـ 7.1 بالمائة، والمواد الغذائية سجلت ارتفاعا طفيفا بـ0.7 بالمائة، موضحا أن “هذه هي الأرقام وهذا هو الواقع”.
وتابع نفس المتحدث أن أسعار المواد التي لديها أثمان محددة تمثل 22 بالمائة من سلة المواد المستهلكة بـ 1.3 بالمائة وبنفس وثيرة السنة الماضية التي كانت قد سجلت 1.2 بالمائة.
وأكد المسؤول الحكومي أن “عوامل الارتفاع الحالي لأسعار المواد الغذائية مرتبط بالظرفية العالمية، وعندها طابع ظرفي بطبيعة الحالة يعود أساسا للانتعاش الاقتصادي الذي عرفه العالم وهو أقوى مما كان، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة”.
ولفت فوزي لقجع إلى أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في أمريكا ارتفع بـ 5.4 بالمائة، وبـ3.4 بالمائة في منطقة اليورو، في شتنبر الماضي، موضحا في الحين نفسه، أن هذه المعدلات هي الأكثر ارتفاعا خلال العشر سنوات الأخيرة في العالم.