عزيز أخنوش يعقد اجتماعا مع وزراء الحكومة حول تحفيز الاستثمار
عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، اجتماعا حول ملف الاستثمار بحضور عدد من الوزراء.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الاجتماع الذي حضره عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، يأتي في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس في 17 أكتوبر في مدينة فاس، وخصصت أشغاله بشكل أساسي لتدارس التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2022، والذي أبرز ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد الوطني.
وهدف الاجتماع، يضيف البلاغ، إلى التفكير في الوسائل الكفيلة بتحفيز الاستثمار وترسيخ أسس إنعاش اقتصادي، بما يتماشى والتوجيهات الملكية السامية، وعلى ضوء المرجعية المشتركة للنموذج التنموي الجديد، وكذا البرنامج الحكومي، لا سيما في الجانب المتعلق بالتشغيل، وذلك من خلال مجموعة من التدابير الشاملة والفعلية للدفع باتجاه نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل، منتج لفرص الشغل.
وأوضج البلاغ أن رئيس الحكومة والوزراء الحاضرين تطرقوا لمجموعة من النقط منها وسائل تشجيع الاستثمار ومواكبة الفاعلين في المجال عبر تفعيل مجموعة من الرافعات، كما تمت مناقشة الصعوبات التي تواجهها المقاولات، فضلا عن ميثاق الاستثمار، وأهمية ودور المراكز الجهوية للاستثمار.
وشملت المناقشات أيضا، يقول البلاغ، الإجراءات التي يتوجب تنزيلها في إطار تكريس الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية لصالح تنشيط الاستثمار، وكذا سبل تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي كان قد خصص له غلاف مالي بلغ 15 مليار درهم في إطار قانون المالية السابق، وسيتم تعزيزه في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، عبر تعبئة التمويلات لدى الشركاء بمقدار 30 مليار درهم إضافية.
وأبرز البلاغ نفسه أن الحكومة تسعى إلى إعطاء دفعة جديدة لهذا الصندوق الاستراتيجي الذي يعتبر رافعة مهمة للنمو، مؤكدا أنه (الصندوق) يعنى بالدفع بالمشاريع الاستثمارية، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إعطاء الأولوية بشكل خاص للقطاعات الصناعية الموجهة نحو التصدير، والفلاحة، والعقار، والسياحة، وكذا المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالأوراش الاستراتيجية الواعدة للتنمية البشرية (التعليم، الصحة، الماء، والتكنولوجيا الرقمية، والاقتصاد الأخضر…).
وخلص البلاغ إلى أن تنشيط الاستثمار يعد في صلب عمل الحكومة، التي تهدف إلى جعله رافعة حقيقية للتنمية وتعزيز أسس الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص الشغل، لافتا في هذا الإطار، إلى أنه سيتم تعزيز الالتقائية بين الرافعات والوسائل المتاحة أو التي يمكن تسخيرها لدعم الاستثمار على المستوى الترابي، من أجل تسهيل عملية الاستثمار، على المستويات الإدارية، والتنظيمية أو المالية.