عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، وتداول في عددٍ من القضايا المُدرجة في جدول أعماله ، والتي جاء على رأسها مطالبة المكتبُ السياسي الحكومةَ باتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أثمنة المواد الغذائية وأسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة.
وحسب بلاغ توصلت به المصدر ميديا ” تم التطرق إلى الوضع العام ببلادنا، وخاصة في بُــعده الاجتماعي وما يعتمل داخله من مؤشرات سلبية ناجمة عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 على الحياة اليومية لجماهير شعبنا على كافة المستويات. وهي الصعوبات التي يزيد من حدتها الغلاءُ المُسجلُ في أسعار عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية بالنسبة للعيش اليومي للفئات الفقيرة والمُستضعفة من مجتمعنا”.