قانون تصنيع المعدات العسكرية بالمغرب يدخل حيز التنفيذ
يعتزم المغرب الانخراط في تصنيع المعدات العسكرية، بعد دخول القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، حيز التنفيذ رسميا بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويحتمل القانون بنودا لتشجيع الاستثمار لاستيراد وتصدير المعدات الأمنية والعسكرية تحت وصاية لجنة وطنية.
ويحدد المرسوم الإجراءات التي بموجبها يتم ممارسة أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، كما وستنشئ الدولة لجنة وطنية لدراسة وإصدار التراخيص لفائدة الشركات الراغبة في الانخراط في التصنيع المحلي.
وحسب بلاغ سابق من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، إنه “فيما يخص المجال العسكري، وخلال هذا المجلس الوزاري، صادق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “المشروع الأول يهدف إلى تحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بهذا المجال، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها. أما المشروع الثاني فيحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين الخواص”.
تجدر الإشارة إلى أنه في 28 يونيو الماضي، ترأس الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.