صادق المجلس الدستوري الفرنسي، يوم الجمعة 13 غشت الجاري، على غالبية الأحكام التي يتضمنها قانون مكافحة “النزعات الانفصالية”، المثير للجدل باستثناء حكمين اثنين. ويأتي هذا بعدما صادق البرلمان في 23 يوليو الماضي بغالبية الأصوات على هذا القانون.
لكن “حكماء” المجلس الدستوري، كما يلقبون، أقصوا من المصادقة حكمين اثنين يتعلقان بحل الجمعيات وبسحب رخص إقامة سلمت للأجانب، أو عدم تجديدها.
ووفقاً لذات المصدر، علق رائد المشروع وزير الداخلية جيرالد درمانان على هذا القرار في تغريده على توتير “خبر ممتاز للجمهورية ! أنا ومارلين شيابا نحتفي بمصادقة المجلس الدستوري على قانون مكافحة النزاعات الانفصالية.
وأضاف “هذا النص الذي أراده إيمانويل ماكرون سيسمح بالمكافحة بقوة، بفضل أسلحة جديدة، ضد كل الذين يريدون الإخلال بمبدأ العلمانية وهو ملكنا المشترك”.
وذكر أن المجلس الدستوري قد رفض المصادقة على ترتيب ينص على تعليق أنشطة جمعية ما في طور الحل، فلأن ذلك يستغرق ستة أشهر رأى “الحكماء” أن “المشرع مس بحرية الجمعيات، بضربة غير ضرورية وغير متناسبة”.