يشار أن وزارة الوظيفة العمومية كانت قد أقرت عزل 3339 “موظفا شبحا“ بين سنتي 2012 و2017، واكد الوزير محمد بنعبد القادر، آن ذاك، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه منذ سنة 2012 شرع عدد المتغيبين عن العمل في التراجع من 662 موظفا ليصل إلى 281 سنة 2017،
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات قد سجل “غياب موظفين في عدد من الإدارات العمومية بشكل مستمر، دون اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل“.
ووفق التقرير ذاته، فإن هؤلاء الموظفين لا يحضرون بشكل يومي إلى مقار عملهم، دون تقديم مبررات لهذه التغيبات، ودون أن تتخذ في حقهم إجراءات قانونية، ما يشكل خرقا واضحا لأحكام القانون 12.81 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.