الاتحاد الأوروبي يعتمد “شهادة صحية رقمية” لإحياء السياحة هذا الصيف

ستبدأ دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 1 يوليوز2021،  اعتماد “الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد“، وهي شهادة صحية مجانية يعترف بها الدول 27 الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى سويسرا ولييشتنشتاين وآيسلندا والنرويج.

وحسب “فرانس24″، تهدف هذه الشهادة إلى تسهيل التنقل وإحياء السياحة داخل الاتحاد هذا الصيف. وهي تطبق في ثلاث حالات: تثبت أن شخصا تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا أو أنه خضع لفحص سلبي أو لديه المناعة بعدما أصيب بالمرض.

ويعود إلى الدولة التي يقصدها المسافر أن تقرر ما إذا كانت توافق على فحوص المناعة السريعة إضافة إلى فحص كوفيد التقليدي. ويوصي الاتحاد الأوروبي بالموافقة على الاثنين وتوحيد مدة صلاحيتهما بحيث لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول بالنسبة إلى الفحص التقليدي و48 ساعة للفحص السريع.

وليثبت الشخص أنه متحصن بعد الإصابة، عليه أن يقدم فحصا تقليديا إيجابيا يظهر أنه أصيب سابقا. والحد الأقصى لمدة صلاحية هذا الفحص هو 180 يوما، لكن الدول يمكنها تقليص هذه المدة. أما فحوص الامصال فلا تعتبر إلى الآن كافية لإثبات هذه المناعة.

وحسب ذات المصدر، فإن مدة صلاحية هذا الإجراء اثنا عشر شهرا. ويتوقع اعتماد مدة “تطبيق تدريجية” مع فترة سماح حتى 12 غشت للدول التي لن تكون جاهزة في الأول من يوليوز لإصدار شهادات وفق النموذج الأوروبي. وخلال تلك الفترة، على الدول الأخرى أن تقبل وثائق وطنية شرط أن تتضمن معطيات معتمدة على المستوى الأوروبي.

ويطلب من الدول أن تقبل بأن يدخل أراضيها المسافرون الذين تلقوا اللقاحات الأربعة المسموح بها على الصعيد الأوروبي، أي فايزر-بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون. وتستطيع الدول الأعضاء أن تقبل أيضا بدخول أشخاص تلقوا لقاحات أجازتها بعض دول الاتحاد الأوروبي، على غرار سبوتينك-في الروسي الذي استخدم في المجر، أو لقاحات نظيرة لها أجازتها منظمة الصحة العالمية مثل اللقاح الصيني سينوفارم.

وتتضمن “الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد” رمزا محددا وتوقيعا رقميا يثبتان صحتها ويمكن قراءتهما في كل دول الاتحاد. ويمكن تقديمها إلى السلطات المكلفة المراقبة في شكل رقمي بواسطة الهاتف الذكي أو طبعها على الورق.

ويعود إلى الدول الأعضاء أن تقرر إدخال هذه الشهادة في تطبيقها للتعقب الوطني أو أن تستخدم تطبيقا مغايرا.

ووفقاً لذات المصدر، ينبغي أن لا تتضمن الشهادة سوى المعلومات الشخصية “الضرورية جدا” في إطار احترام الأنظمة الأوروبية. ولا يتم تبادل هذه المعلومات بين الدول، باستثناء المفتاح الذي يتيح التأكد من صحة الشهادة التي ينبغي إصدارها. ويحظر على دول الوصول أو العبور حيازة هذه المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أنه من شأن الشهادة أن تعفي حاملها من الخضوع لفحص إضافي أو لحجر لدى وصوله، ولكن يمكن لأي دولة عضو أن تفرض قيودا إذا كان وضعها متدهورا ومثله وضع المنطقة التي وفد منها المسافر. وفي حال كهذه، على الدولة المعنية أن تبلغ المفوضية والدول الأخرى قبل 48 ساعة من فرض تلك القيود.

ومن جهته يجري الاتحاد الأوروبي مباحثات مع عدد من الدول الأخرى بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة من أجل اعتراف متبادل بهذه الشهادة.

ويمكن للمسافرين دخول موقع “ري أوبن آي يو” الذي يعرض الشروط المعتمدة في مختلف الدول الأوروبية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد