ائتلاف “المناصفة دابا” يصدر «الكتاب الأبيض» من أجل المناصفة السياسية والاقتصادية
أصدر ائتلاف “المناصفة دابا” الجزء الاول من «الكتاب الأبيض» من أجل المناصفة في المجال السياسي والمؤسساتي قدم من خلاله مسح شامل للنصوص التشريعية المعنية بموضوع تمثيلية المرأة في هيئات ومؤسسات صنع القرار على المستوى الوطني والمحلي، كما اشتمل على تقديم مقترحات تهدف إلى إدخال تعديلات عليها بما يحقق المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء.
واستكمالا لذلك، أعََدَّ الائتلاف الجزء الثاني من الكتاب الأبيض يتعلق بتحقيق المناصفة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والبيئية، على اعتبار أن التمكين للمرأة في هذه المجالات لازال يراوح مكانه، بل يمكننا القول بأنه لا يستجيب للمقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب.كما أنه يعتبر أحد تجليات الإقصاء والتمييز الممارس ضد القضية النسائية من قبل بعض الفاعلين العموميين داخل المجتمع.
ويبرز هذا الإقصاء الذي يطبع التعاطي مع قضايا المرأة من خلال جوانب وعناصر متعددة ومتنوعة تتضح أكثر في غيابها عن مراكز القرار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإعلامي والبيئي، خاصة عندما نضعها أمام السياقات التالية:
المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، خاصة المتعلقة بحقوق المرأة، وتحديدا إعلان بيجين لسنة 1995، الذي أكد على التزام الدول بتساوي النساء والرجال في الحقوق والكرامة الإنسانية المتأصلة، وسائر المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان الحق في التنمية؛
وجود فوارق كبيرة بين النساء والرجال بخصوص التمكين الاقتصادي، وهو ما أكدت عليه الدراسة التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي في فبراير 1202، حيث أشارت إلى أن ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل تصل إلى حوالي 21.5% مقارنة بـ 71% لدى الرجال. كما أشارت إلى أن تقليص الفجوة في مستويات النشاط بين الجنسين بنسبة 25% سيمكن من زيادة مهمة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ما بين 5.7 إلى 9.9 في المائة، وأنه في حال إذا ما استطاع المغرب الحد من التفاوتات بين الجنسين في سوق الشغل، سينمو نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي تقريبا ب 39.5%. وفي ذلك تأكيد واضح على العلاقة القوية بين تطوير قدرات المرأة وتحقيق التنمية.
من هنا فإن أحد المداخل الأساسية للتنمية يتمثل في تحقيق المناصفة بين الجنسين في مختلف مجالات المسؤولية سواء في القطاع العام أو الخاص، أو من خلال حذف كل التدابير التي تضع تمييزا ضد النساء في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والإعلامي ، بحيث نعتبر بأن المدخل إلى ذلك هو إحداث تغييرات في الإطار المعياري الوطني.
إن إلقاء مسح شامل لتواجد النسائي في دوائر المسؤوليات في المؤسسات والهيئات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والإعلامي، يبرز بأن هذا التواجد يبقى محتشما ومحدودا، لا سيما في ظل غياب آليات التحفيز والتشجيع التي تؤمن تعزيز هذا الحضور وتقويته، وفي مقدمتها النصوص التشريعية التي تضع إطارا لهذا الحضور، وتعززه وتقويه .
لكل هذه الاعتبارات نرى في ائتلاف المناصفة دابا أن مراجعة هذه النصوص التشريعية، ومراجعة الترسانة القانونية ذات العلاقة بقضايا المرأة، تفرض نفسها بإلحاح في كل مبادرة تهدف إلى إحداث التغيير على مستوى حقوق المرأة وقضاياها، لذلك فإننا نخصص هذا الجزء الثاني لتناول تشريعات على درجة كبيرة من الأهمية تغطي المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإعلامي والبيئي، والتي نرى بأن ما حققه المغرب من تراكم في الممارسة السياسية، وكذا الظرفية السياسية مناسبة لتبنيها وإقرارها دون أي داعٍ لتأجيلها .
وبناء عليه يهم الجزء الثاني من الكتاب الأبيض المتعلق بـ « المناصفة دابا » أربع مجالات على النحو التالي:
مجال الأنشطة الاقتصادية والهيئات المهنية، ويشمل مجموعة من القوانين المنظمة لمجال المال والأعمال كمدونة التجارة والقوانين المتعلقة بمختلف أنواع الشركات وقطاع التأمينات..، ناهيك عن القوانين المنظمة لجميع المهن التي تعرف تمييزا جليا اتجاه النساء، وهو ما ينعكس سلبا بالضرورة على حضور المرأة داخل المجتمع، فهذه المهن تعتبر نموذج لتمكين المرأة داخل المجتمع واختبار قدرتها على إثبات الذات؛
مجال الأنشطة الاجتماعية والرياضية، ويتعلق الأمر هنا بالقوانين المؤطرة للحماية الاجتماعية للمجتمع، بحيث تعتبر هذه القوانين تجليا بارزا للإقصاء المجتمعي ضد المرأة والنظرة السلبية التي يمارسها المشرع اتجاه نصف المجتمع، كالقوانين المنظمة للتقاعد بشكل أصنافه وتلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي….؛
مجال أنشطة التعليم والثقافة والإعلام والتواصل، وهي في الواقع قوانين تعاكس روحها وفلسفتها، بحيث تطرح علامة استفهام كبرى حول كيف لقوانين تنظم التعليم العالي والوكالة الوطنية لتقييمه وضمان الجودة به، وكذلك تلك التي تنظم الأكاديميات هي نفسها التي تمارس التمييز والإقصاء ضد المرأة، وكأننا أمام منظومة تربوية وتكوينية إقصائية ضد النساء ،وهو الأمر الذي يمتد إلى أنشطة الثقافة والإعلام والإتصال التي تعتبر رمز التنوير والمساواة…؛
مجال الأنشطة المتصلة بالبيئة والماء والكهرباء والولوج إلى العقار، وهي مجالات تبقى بعيدة كل البعد عن مجال تدخل وبروز النساء من وجهة نظر المشرع والفاعل العمومي، بحيث تشهد تميزا سلبيا مستفزا اتجاه النساء وكفاءتهن.