أحمد نور الدين: إسبانيا توظف ازدواجية الخطاب وتريد الزج بالاتحاد الأوروبي في أزمة ثنائية لا علاقة له بها

أكد أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية، أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، أمس الخميس ضد المغرب، “ليس له وقع قانوني على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي نظرا لمجموعة من الاعتبارات.

وقال أحمد نور الدين في تصريح لـ “المصدر ميديا” أن “القرار لا يحمل أي إجراءات زجرية أو عقوبات أو تقييد للمبادلات أو غيرها من الإجراءات التي بالإمكان أن تصدر عن هذه المؤسسة”، معتبرا أنه “أقرب إلى إعلان موقف منه إلى قرار أو توصية بالمفهوم الضيق للقرار”.

ورصد الخبير في العلاقات الدولية، في التصريح ذاته، الجوانب الإيجابية في قرار الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه “باستثناء الإشارة الواردة في هذا القرار إلى كون الحدود الأوروبية تبدأ من سبتة المحتلة وهو شيء مرفوض، ويجب على الدولة المغربية بكل مؤسساتها أن تراسل البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والأحزاب التي صوتت لهذا القرار بالاحتجاج على هذا الموقف”، يمكن أن نرصد الجوانب الإيجابية فيه ويمكن قراءتها كالتالي:

1- القرار أدخل تعديلات جوهرية على مشروع القرار الذي تقدمت به إسبانيا على اعتبار أن مضمون المشروع كان يحمل نفحة عدائية واضحة ضد المغرب والذي كان عبارة عن عدة إدانات تجاه المملكة في عدة فضايا منها ما يرتبط بالأزمة الحالية ومنها ما ليس له علاقة بالأزمة من قبيل قضايا تدخل في سياق الشؤون الداخلية للمغرب وهذا ليس من حقهم.

2- الصيغة النهائية للقرار أتت مخالفة لمشروع الإسبان وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المغرب مازال يتمتع بمصداقية داخل البرلمان الأوروبي لتتم مراجعة مشروع القرار الذي تقدمت به مدريد وأصبح تقريبا شبه محايد بحيث يدعو الطرفين إلى العودة إلى الهدوء وإلى الحوار من أجل حل القضايا الثنائية ويحيي قرار المغرب باسترجاع القاصرين ويسجل بارتياح التعاون المغربي كشريك موثوق وذو مصداقية.

3- عندما نقرأ عدديا المصوتين بنعم والمصوتين بضد والممتنعين عن التصويت يمكن أن نرصد بسهولة على أنه تقريبا حوالي أزيد من 40 أو 45 في المائة من البرلمانيين صوتوا ضد القرار أو التزموا بالحياد وهذا في حد ذاته مكسب كبير للمغرب، لأن إسبانيا رغم عضويتها في الاتحاد الأوروبي إلا أنها لم تستطع تجنيد كل الأصوات الأوروبية لمؤازرتها في هذا القرار، وهذا يدل أن هناك وعي داخل الاتحاد تجاه شريك موثوق، ومن ناحية أخرى هناك وعي للأحزاب الأوروبية على أن إسبانيا تريد الزج بالاتحاد الأوروبي في صراع ثنائي لا علاقة له به على اعتبار أن علاقة المغرب بالاتحاد منذ عشرات السنين ثابتة ويربطه به تعاون مثالي.

وأشار نفس المتحدث إلى أن إسبانيا تحاول من خلال هذا القرار الذي رغم أنه ليس له وقع قانوني على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “إلا أنه يمكن أن يشكل نوعا من الابتزاز السياسي عن طريق الزج بالاتحاد الأوروبي في أزمتها مع المغرب وهذا أمر مرفوض يجب أن تساءل فيه إسبانيا على اعتبار أنها توظف ازدواجية في الخطاب، تصريحات مطمئنة لرئيس الوزراء الإسباني من جهة ومحاولة تجييش الاتحاد الأوروبي وابتزاز المغرب بالورقة الأوروبية”.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكدت، اليوم الجمعة، أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، موضحة أن محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها.

وأضاف بلاغ الوزارة أن “توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية. بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر. هذه المناورة، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد”.

واعتبرت الوزارة أن “القرار يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي. هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان”.

وأكد البلاغ أنه لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة، مضيفا أن الأرقام تؤكد ذلك (فمنذ 2017 فقط، مكن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة للتهريب، وإنقاذ أزيد من 80 ألف و500 مهاجر في عرض البحر ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها).