قال النائب البرلماني عن حزب الاستقلالي عمر احجيرة، “إن الفريق الاستقلالي يعتبر المراكز الجهوية للاستثمار هي آلية أساسية لتسويق العرض الاستثماري بعد سنتين من المصادقة على القانون 47.18 لم نشاهد بالملموس أي نتائج أو تحولات في الميدان وهذا أمر طبيعي في غياب رؤية واضحة لتغيير أدوار المراكز الجهوية من شباك وحيد يهتم بخلق وإنشاء المقاولة إلى مركز يواكب المقاولات ويقودها نحو النجاح”.
وأضاف النائب البرلماني في مداخلته، “أنه أكثر من 10 آلاف مقاولة تتم تصفيتها سنويا وهذا رقم كافي لفهم الصعوبات الحقيقية التي يعيشها الاقتصاد الوطني، مؤكدا منذ الخطاب الملكي 2016 ، هنا في البرلمان في افتتاح السنة التشريعية وبعد صدور القانون 47.18 لازلنا نسجل عدد من الأعطاب البنيوية”.
وأكد عمر احجيرة، أنه بالرغم من الأدوار الطلائعية التي أصبحت تلعبها المراكز الجهوية للاستثمار في تحسين مناخ الاستثمار، واعتماد المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار رغم نسب الاستثمار في بلادنا التي تتجاوز 34 % من الناتج الداخلي الخام وهي من أعلى النسب في العال، رغم إشكالية الرقم المهم الذي تمثله الاستثمارات العمومية والذي يفوق 50 %.
في ذات السياق، اعتبر النائب البرلماني أن بلادنا تسجل في العشرية الأخيرة معدلات نمو متواضعة جدا وصلت إلى 1.06 % سنة 2016 وهذا غير مفهوم حيث يصعب شرح المفارقة العجيبة بين مناخ أعمال يتحسن ونسبة نمو منخفضة، في العشرية الأخيرة لا تتجاوز نسبة النمو 4 % في حين أن برنامجكم الحكومي وعد المغاربة ب 7 %، مضيفا أن نسب النمو أصبحت لا تشغل نفس العدد من العاطلين عن العمل حيث كان في العشرية السابقة 1 % من نسبة النمو يعطي 30 ألف منصب شغل وفي هاته العشرية أصبح يعطي ما بين 15 و20 ألف منصب شغل يعني استثمارات بإمكانيات مادية كبيرة مقابل مناصب شغل قليلة.