الإدريسي: الحق في إثبات النسب لأبناء “الزنا” ليس تشجيعا على الفساد وإنما حماية لمصلحة الأطفال

أكدت المحامية بهيئة الدار البيضاء، مريم الإدريسي، تعليقا على الحكم الذي صدر حديثا عن محكمة النقض حول نازلة الاعتراف بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج، أو ما يطلق عليه في التراث الفقهي بـ”ولد الزنى”، أن الحكم الصادر عن المحكمة لم يراعي المصلحة الفضلى للأبناء، وإنما استمر في مساره المعتاد بالتطبيق الكلاسيكي للنصوص.

وأكدت الإدريسي، في تصريح للمصدر ميديا، أنه بالرجوع إلى مدونة الأسرة يلحق النسب بثلاث بالفراش بالإقرار وبالشبهة، وهو ما لم يتوفر في الملف الذي أحيل على المحكمة في إطار العلاقة الغير الشرعية التي عرضت عليها، لتقر المحكمة بطريقة كلاسيكية بعدم إثبات النسب لعدم توفر الشروط المضمنة في القانون لإثباته.

وأضافت المحامية بهيئة الدار البيضاء، لكن بالموازاة مع مدونة الأسرة هناك اتفاقية دولية صادرة عن الأمم المتحدة سنة 1987 متعلقة بحقوق الطفل والتي صادق عليها المغرب، والتي طبقت أحكامها من طرف القضاء الرائد الذي يبحث عن تطبيق روح القانون، ابتدائيا، بعد ان أقر بإثبات بنوة طفلة من أبيها البيولوجي.

وتابعت الإدريسي، أن إثبات النسب للأطفال خارج علاقة الزواج ليست غايته التشجيع على الفساد، وّإنما حماية للمصلحة الفضلى للطفل، فالزاني والزانية يحاسبهما الله معا، وإن كان من محاسبة فلابد أن يحاسب الرجل والمرأة، والعقلية الذكورية التي تدفع نحو التملص والهروب من المسؤولية، لا أن يظلم طفل بذنب لم يرتكبه.

وشددت المحامية أن في سياق التحولات التي نعيشها الآن والتطور العلمي وتوفر الخبرة الجينية يجب على المشرع المغربي إعادة النظر في أسس إثبات النسب بالنسبة للأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج، ضمانا لحق الأبناء وحماية للمصلحة الفضلى للطفل، لأنه لا يمكن ان يعيش أطفال بيننا بذون هوية، بناء على حديث جاء في سياق غير زماننا، وكذا مختلف حول صحته.