حكومة العثماني تصادق على استفادة العاملين في قطاع السياحة من تعويضات “كورونا”

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يفتح الباب أمام العاملين في قطاع السياحة، من أجل الاستفادة من التعويضات عن جائحة كورونا.

وذكر بلاغ للمجلس الحكومي، أنه تمت الدراسة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.21.157، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605، الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهِم المصرحِ بهم، وبعض فئات العمال المستقلين، والأشخاص غيرِ الأجراء المؤمنِين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشِي جائحة فيروس “كورونا” (كوفيد 19)، فيما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المثارة بشأنه.

ويروم مشروع المرسوم المذكور صرف التعويض للعاملين في القطاع السياحي، الذين يمارسون نشاطهم في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة إلى الأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

كما تشمل قائمة المستفيدين مقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة.

ويحدد مشروع المرسوم ذاته الشروط، والمعايير، التي تخول الاستفادة من التعويض، وكيفية تقديم التصريحات، وآجالها.