الرقابة القضائية للرئيس الموريتاني السابق ولد عبد العزيز و 11 اسما اخر
الى جانب احدى عشر وزيرا ورجل اعمال قرر قاضي التحقيق فرض الرقابة القضائية المشددة على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدم مغادرة العاصمة نواكشوط دون إذن مسبق من قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد.
وتضمنت الشروط أيضًا أن يوقع الرئيس السابق ثلاث مرات أسبوعيًا لدى الشرطة الوطنية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت عشر تهم للرئيس السابق من أبرزها «غسيل الأموال، الإثراء غير المشروع، استغلال النفوذ وتبديد أموال الدولة».
كما شمل قرار المراقبة القضائية الى جانب الرئيس الاسبق كل من الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين والوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير والوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداعه والوزير السابق الطالب ولد عبدي فال والمدير السابق حسنَّ ولد اعل والوزير السابق المختار ولد اجاي والمدير السابق محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب “المرخي” وصهر الرئيس السابق محمد ولد أمصبوع ورجل الأعمال محمد الأمين بوبات والعدل المنفذ محمد الأمين آلكاي ورجل الأعمال محيي الدين محمد السالك أبوه.