جامعة سطات تندد بالظروف التي صاحبت مداولات لجنة المناقشة لأطروحة دكتوراه في القانون العام

أعرب مجلس جامعة الحسن الأول بسطات عن تنديده بالظروف والأحداث التي صاحبت ونتجت عن مداولات لجنة المناقشة لأطروحة نيل شهادة الدكتوراه في القانون العام تحت عنوان “معيقات الإصلاح الإداري والمالي بالمغرب بين النص والممارسة” التي جرت يوم السبت 6 مارس الجاري بكلية الحقوق بسطات والتي أثارت ضجة في بعض المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر بلاغ  الجامعة، الذي توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه، عن رفض مجلس الجامعة “لبعض مضامين الأطروحة الخارجة عن حدود وقواعد البحث العلمي والتي لا تستند إلى أي أسس علمية وأكاديمية موضوعية”.

والتمس المجلس المذكور “من رئاسة الجامعة وعمادة كلية العلوم القانونية والسياسية منح الطالب مدة كافية لإدخال التصحيحات التي اقترحها بعض أعضاء لجنة المناقشة وتصحيح ما يجب تصحيحه وإعادة تقييم الأطروحة قصد مناقشتها بتنسيق مع الأستاذ المشرف عليها”.

وندد المصدر ذاته “بكل مظاهر السب والشتم والقذف، من قبيل الانتهازية والزبونية، الواردة على لسان أحد الأساتذة الباحثين من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء في حق الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات”، مطالبا “رئاسة الجامعة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة لرد الاعتبار للمتضررين منهم في هذه الأحداث وصيانة كرامة وسمعة الأطر التربوية والإدارية والتقنية للجامعة”.

وفي السياق نفسه، يضيف البلاغ، “نددت رئيسة المجلس، بصفتها رئيسة لجامعة الحسن الأول، بالأحداث التي عرفتها مداولات أعضاء اللجنة، كما ثمنت المنجزات والتطورات الإيجابية التي عرفها المغرب في مجال محاربة الفساد في ظل توجيهات القيادة المولوية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأطال في عمره، وكذا الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال”.

وأكدت الرئيسة، وفق البلاغ ذاته، “رفضها لأي أستاذ باحث، داخل أو خارج أسوار الجامعة، وباسم تطوير البحث العلمي، تمرير أفكار أو ادعاءات من شأنها أن تمس بنزاهة ومصداقية مؤسسات الدولة”، مشددة “عزمها على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لتحصين الجامعة بجميع مكوناتها وضمان استقرارها وحسن سيرها”.