البيجدي يعتمد سياسة الأرض المحروقة لإيقاف إعتماد احتساب القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين

أعلن حزب العدالة تزامنا مع تقديم تعديلات الفرق والمجموعة النيابة داخل مجلس النواب، على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات المقبلة، ودفع فرق الأغلبية والمعارضة باستثناء فريق العدالة والتنمية، باعتماد قاعدة عدد المسجلين، في احتساب القاسم الانتخابي، رفضه المطلق لهذا المقترح.

وقال العمراني في تصريح خاص للموقع الرسمي للحزب “pjd.ma  “، “اليوم نقولها بكل وضوح إنه إذا سعى البرلمان بمجلسيه إلى الدفع بهذا الاتجاه، فإن فريقي الحزب بالبرلمان سيضطران بالتصويت بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وأوضح النائب الأول للأمين العام لحزب “المصباح”، أن “الحزب وبمنطق إيجابي وبحس وطني، سعى في إطار المشاورات الحكومية إلى بناء توافقات مع الأحزاب السياسية، ومن أجل ذلك تنازل الحزب عن العديد من الاختيارات التي تضمنتها مذكرته الانتخابية”.

وتابع العمراني، أن “هذه الاختيارات وجدت طريقها إلى المشاريع الانتخابية المعروضة اليوم على البرلمان”، مستدركا ” لكن في المقابل كان عند الحزب موقف واضح بشأن السعي لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، حيث عبر عن رفضه هذا المقترح، ضمن بيانات الأمانة العامة المتتالية لاعتبارات مبدئية ودستورية”.

من جانبه، أكد مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رفض الفريق المطلق لاحتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين باللوائح الانتخابية.، معتبرا إن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين سيشكل خطورة على الديمقراطية، وليس على نتائج حزب العدالة والتنمية.

وأوضح إبراهيمي، في تصريح لـ ” pjd.ma”، أن احتساب الأصوات على أساس عدد المسجلين سيحول العملية الانتخابية إلى عملية لتوزيع المقاعد على الأحزاب بالتساوي وبدون منافسة، مشددا على أن هذا الأمر يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس، ويضرب بنسبة المشاركة التي ستكون بدون جدوى، والمحاسبة السياسية عبر ممارسة حق وواجب التصويت،

وبناء على ذلك، اعتبر رئيس فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، أن احتساب القاسم الانتخابي على هذا الأساس، يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، ويعاكس تجارب المقارنة الفضلي، وسيشكل تراجعا وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية ببلادنا.