القاسم الانتخابي يدفع العدالة والتنمية إلى استعمال لغة التهديد
لجأ حزب العدالة والتنمية إلى لغة التهديد عن طريق التصويت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب في البرلمان، في حالة ما تم تعديل القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.
وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب المصباح، في تصريح صحفي أنه في حالة سعي البرلمان بمجلسيه إلى الذهاب في طرح تعديل القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، فإن فريقي الحزب البرلمان سيضطران للتصويت ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وأوضح العمراني أن حزب العدالة والتنمية، لايزال ثابتا على موقفه برفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، واستطرد قائلا: “نأمل أن تقوم الفرق البرلمانية بالذي ينبغي انتصارا للدستور والمصلحة الوطنية العليا التي تعلو والقواعد الدستورية التي تعلو على غيرها من القواعد”.
وأضاف نائب الأمين العام للبيجيدي أن الحزب كان لديه موقف واضح بشأن السعي لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، حيث رفض هذا الأمر لاعتبارات مبدئية ودستورية.