حزب الاستقلال يدين الإساءة للملك ويعتبرها محاولة يائسة ومفضوحة لتصدير أزمة الجزائر الداخلية

أعرب حزب الاستقلال عن تنديده بشدة بالحملة الممنهجة و المسعورة التي تقودها قوى الحقد والشر بالجزائر لاستهداف الثوابت الوطنية ومقدسات بلادنا، مسخرة في ذلك وسائل الإعلام الرسمية و غير الرسمية المتحكم فيها، من أجل نفث سموم الكراهية والحقد والعنصرية المقيتة ونشر العداء بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري واللذان أبانا عن حس عال من الوعي والأخوة والممانعة في مواجهة خطاب التفرقة والعداء.

وأدانت اللجنة التنفيذية للحزب في بلاغ لها بشدة استهداف قناة الشروق لجلالة الملك محمد السادس، رمز سيادة الأمة ووحدتها، بلجوئها إلى استعمال أساليب ذميمة ومنحطة تبين بوضوح أزمة القيم والأخلاق الذي وصلت إليها الطغمة الحاكمة والمتحكمة في الإعلام بالجزائر، في محاولة يائسة ومفضوحة لتصدير أزماتها الداخلية المتعددة الأبعاد إلى الخارج، والالتفاف على مطالب الحراك الرامية إلى إقرار الديمقراطية الحقة ووضع حد للاستبداد، ومحاربة الفساد المستشري في هياكل الدولة وفي الاقتصاد، والتوزيع العادل للثروات، وذلك بتحويل تركيز اهتمامات الرأي العام الداخلي على هذه المطالب إلى قضايا خارجية مصطنعة.

ودعت اللجنة المذكورة في هذا الإطار إلى تفعيل جميع الآليات والأعراف الديبلوماسية للتعبير عن رفض وإدانة هذا السلوك الأرعن والعدائي، والذي لم يزد الشعب المغربي إلا تشبتا وتعلقا بجلالة الملك وبالثوابت الوطنية والدستورية للمملكة.

وسجل حزب الاستقلال بإيجابية المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، موضحا أنه استوعب عددا مهما من الاقتراحات التي كان الحزب قد تقدم بها في إطار المذكرة المشتركة مع أحزاب المعارضة.

ونوهت اللجنة التنفيذية للحزب بالمقتضيات الرامية إلى الرفع من تمثيلية المرأة في مجلس النواب وفي المؤسسات المنتخبة، معتبرة أنه مكسب ديمقراطي هام في أفق إقرار المناصفة.

وأعرب الحزب في الآن نفسه عن رفضه التخلي عن آلية تمثيلية الشباب بمجلس النواب، معتبرا ذلك تراجعا سياسيا لا يعكس إطلاقا الدينامية المجتمعية، ولا الأدوار الفاعلة للشباب، وهو ما يجهز على رافد من أهم روافد المشاركة السياسية.

ودعا حزب الميزان جميع القوى الحزبية الداعمة للشباب إلى التنسيق خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات بالبرلمان، من أجل تقديم التعديلات الضرورية الكفيلة بضمان تمثيلية الشباب بمجلس النواب وتقويتها في جميع المجالس المنتخبة، والعمل كذلك على توفير الآليات القانونية لضمان تمثيلية فعلية لمغاربة العالم في البرلمان.

وطالب الحزب بتوفير جميع الآليات القانونية والأخلاقية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وشروط التنافس الحر والشريف بين الأحزاب السياسية، داعيا إلى وضع حد لاستعمال إمكانيات الدولة ووسائلها العامة لخدمة أغراض انتخابية او حزبية، والعمل على ضمان المساواة بين جميع الأحزاب السياسية، ومنع بعضها من استغلال موقعها الحكومي للتأثير في الناخبين.

وسجل البلاغ بإيجاب مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، معتبرا أن هذا الورش الاجتماعي الهام، سيحدث ثورة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وسياسهم بشكل مباشر في تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق الكرامة.

وعلى صعيد آخر، دعا الحزب الحكومة إلى التعجيل بوضع استراتيجية لإدماج القطاع غير المنظم ببلادنا ضمن القطاع المنظم، ومنح جميع التحفيزات الضريبية والمالية والتقنية من أجل تأمين هذا الاندماج، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه حماية الطبقة الشغيلة من المخاطر التي تهددها، وتقوية آليات التفتيش والمراقبة والتطبيق الصارم لمقتضيات قانون الشغل.

وندد المصدر ذاته بإهمال الحكومة للمناطق الحدودية سواء في الشمال أو في الشرق والتي تعاني من ركود اقتصادي كبير ومن احتقان اجتماعي، جراء عجز الحكومة لحد الآن من ترجمة وعودها بإطلاق الأوراش التنموية والاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق، كبدائل للاقتصاد الحدودي، مطالبا بالتعجيل بإطلاق استراتيجية النهوض بالمناطق الحدودية وإنقاذها من الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعاني منها، للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوفير الشغل والحياة الكريمة للمواطنات والمواطنين.