الغلوسي: توزيع “كعكة 13مليار” على معاشات البرلمانيين “فضيحة كبرى لنخبة تلهث وراء الريع والفساد”

وأكد الغلوسي، في تدوينة أرقنها على حائطها الفيسبوكي أن المقترح “سيمكن نواب الأمة من إسترجاع مساهماتهم في صندوق المعاشات يضاف إليها مجموعة من العوائد، في ظل ظرفية إقتصادية وإجتماعية صعبة نتيجة تداعيات كورونا ودعوة الحكومة شرائح المجتمع الضعيفة إلى الصبر “وتزيار الصمطة””.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “كما تتزامن وإنشغال المغاربة بمأساة طنجة التي مات فيها ضحايا رغيف الخبز،إنها قمة “اللهطة” وإنعدام روح المسوؤلية والمواطنة لدى مستشارينا المحترمين،بالله عليكم كيف تنامون وضميركم مرتاح وضحايا طنجة “ماتوا سرا” “ودفنوا سرا ” ؟”.

وتابع الغلوسي مخاطبا مستشاري الغرفة الثانية “عليكم أن تكفوا عن البكاء أمام الكاميرات عند كل كارثة؟ أليس حريا بكم عِوَض أن تجتمعوا على موائد الريع وتوزيع الكعكة أن تسارعوا إلى التنقل إلى طنجة ومواساة أهل وعائلات الضحايا والوقوف الى جانبهم و تقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لضحايا الفاجعة ؟ أليس حريا بكم أن تقيموا الدنيا ولاتقعدوها وأن تجتمعوا وتقرروا مساءلة الحكومة حول الفاجعة وإن إقتضت الضرورة العمل على إسقاطها لأنها حكومة فاشلة وعاجزة عن القيام بأي شيء؟”.

وإعتبر المحامي بهئية مراكش الصيغة التي يراد تصفية نظام معاشات مجلس المستشارين “فضيحة كبرى بكل المقاييس لنخبة تلهث وراء الريع والفساد في واضحة النهار، فحتى مساهماتكم الضعيفة في هذا الصندوق أصبحت أموالا عمومية ، لم أسمع بنخبة تشرع لنفسها للظفر بأموال عمومية تحت غطاء مقترح قانون، هل سبق لكم ياممثلي الأمة أن سمعتم في العالم ببرلمان يشرع لنوابه ؟؟ إبداعكم غير مسبوق سيسجله التاريخ بمداد من المذلة، كان حريا بكم أن تتنازلوا عنها لفائدة عائلات وأهل ضحايا الرغيف الأسود ولكن لن تقبلوا بذلك لأنكم بكل بساطة تعشقون الريع وتعودتم على “البقرة الحلوب” التي تعطي بكل سخاء”.

وشدد الغلوسي أنه “على المغاربة الأحرار أن يتحدوا جميعا وأن يصرخوا بأعلى صوت ضد هذه المهزلة ،عليهم أن يستنكروا هذا الأسلوب في التدبير العمومي ،على المغاربة أن لايسمحوا لنخبة متلهفة بإحتقارنا وإستبلادنا ،نقول لكم بكل اللغات كفى لقد وصل السيل الزبى ،إنكم تدفعون الوطن إلى المجهول، لذلك لايجب أن تمر هذه الفضيحة، عليكم أن تخجلوا قليلا من أنفسكم بالدارجة الواضحة “حشمو شويا”، علينا أن نتجند جميعا لإتخاد خطوات وإبداع أشكال نضالية ومبادرات إحتجاجية متنوعة لإرغامكم على رفع يدكم عن المال العام والكف عن الجشع”.

يشار ان لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين صادقت يوم امس على مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء المجلس والذي سيتمكن 460 مستشاراً سواء من المنخرطين أو المستفيدين، مستشارين حاليين أو سابقين، من استرجاع اشتراكاتهم في صندوق التقاعد والاستفادة كذلك من مساهمات الدولة المعتبرة مالاً عاماً، بعد أن اعتبروا أن الرصيد الذي يتوفر عليه الصندوق ملك للمنخرطين وجب توزيعه على كل المعنيين بالصندوق من المستشارين.