كشف تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية السجون عن واقع وضعية المؤسسات السجنية التي شملتها المهمة.

وعرى تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية السجون، الذي نوقش يوم أمس الثلاثاء 02 فبراير 2021  خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، والذي إطلعت المصدر ميديا على مضامينه، تفاصيل واقع الإكتظاظ الذي تشهذه المؤسسات السجنية التي شملها الإستطلاع الذي وصف بـ”المرتفع”، مطالبة بضرورة “مراجعة مقتضيات تدبير الإعتقال وفق المقتضيات القانونية”، ومراجعة الحد الأقصى لإجراء الوضع بالزنزانات التأديبية “خاصة مع اللجوء المبالغ فيه إحيانا لهذه العقوبات، حيث بلغ على سبيل المثال عدد قرارات الوضع بالزنزانة الإنفرادية 1918 قرار بسجن عكاشة خلال سنة 2018، وهو ما يدعو إلى تعديل مقتضيات المواد 55 و61 من القانون 98.23” المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

ودعا التقرير الذي شمل ثلاث مؤسسات سجنية، هي سجن “عين السبع” بالدار البيضاء، و “مول البركي” بآسفي، و “تولال” بمكناس، إلى ضرورة إعادة إدماج السجناء بعد أداء العقوبة، موصين بضرورة الرفع من أعداد المستفيدين من برامج الإدماج التي تعتمدها إدارة السجون عبر مراجعة الأسباب التي تحد من هذه الإستفادة، وإقتراح برامج الشراكة مع القطاعات والمؤسسات العمومية المختصة.

وأكد تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة الخاصة بوضعية السجون أن تدبير المؤسسات السجنية أمنيا وهاجس تنفيذ العقوبات بداخلها يقف “عائقا كبيرا أمام إمكانية إستثمار فترة العقوبة من خلال إحداث فضاءات لعمل السجناء من اجل إعادة إدماجهم، وتحمل الكلفة المالية للعقاب، ومو ما يقتضي التفكير الجماعي في آليات لتطوير فلسفة تدبير العقوبة وجعلها فترة يكون فيها السجين منتجا عوض أن يكون عيئا يتحمل المدتمع والدولة كلفة عقابه”.

وبالمقابل سجلت اللجنة المكلفة بالمهمة أنها “تلقت وبإيجابية عدم اللجوء إلى التعذيب”، مقدرة في ذات السياق “التفاعل الإيجابي” للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.